دولة الإمارات تدخل قائمة العشر الأوائل عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026

رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة من مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً على مستوى العالم، وفقاً لنتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، والذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في العديد من الركائز الاقتصادية والتنموية، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد متنوع ومرمر، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، فضلاً عن الارتقاء بمستويات جودة الحياة.

وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي الذي يعتمد على الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً عالمياً. ووفقاً للتقرير، يستند ازدهار دولة الإمارات بشكل رئيسي إلى أدائها القوي في مجالات التنمية الاقتصادية، والحرية الاقتصادية، والصحة، والتعليم.

وحققت دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم، مدعومة بقوة بيئتها الاقتصادية والتشريعية وارتفاع جاذبيتها للاستثمارات وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب تسجيل 77.33 نقطة واحتلال المركز الأول عربياً متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً.

وفي سياق متصل، حصدت دولة الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، والمركز الـ13 عالمياً في التنمية، بينما سجلت تقدماً ملحوظاً في قطاع التعليم لتحتل المرتبة الـ14 عالمياً بعد تقدمها 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025. أما في قطاع الصحة، فقد تقدمت دولة الإمارات 8 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ21 عالمياً، مما يؤكد تكامل منظومتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تغطي 161 دولة وفقاً للمؤشر.