فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية مستوحية نموذج القرم

تزامناً مع تصاعد الضغوط داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات، أسوة بالقيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم بعد ضم روسيا لها عام 2014.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المستوطنات الإسرائيلية كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشدداً على أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي دعم كيانات غير قانونية عبر المبادلات التجارية، وذلك على خلفية تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه دول الاتحاد منقسمة بشأن فرض قيود تجارية موحدة، رغم تحرك دول مثل هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا بشكل منفرد.

وأعادت الدعوة الفرنسية إلى الواجهة سابقة العقوبات الأوروبية على القرم، التي تضمنت حظر استيراد المنتجات القادمة من شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وقيوداً على الاستثمارات والخدمات والسياحة وتصدير بعض السلع والتكنولوجيات، ضمن سياسة أوروبية لعدم الاعتراف بضم الأراضي المخالف للقانون الدولي.

وفي سياق الخطوات المنفردة، أعلنت هولندا مؤخراً أنها ستحظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسيطر عليها المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من 22 سبتمبر الجاري، لتنضم إلى إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا. وتكتسب الخطوة الهولندية أهمية خاصة لاستحواذها على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات ونحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات منظمة غلوبال إيكو نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبها، أدانت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، هجمات المستوطنين الإسرائيليين ودعت إلى عمل رادع لوقفها، مشيرة إلى وجود مقترحات أوروبية لوقف التجارة مع المستوطنات لكن دون إجماع عليها. كما تدرس بريطانيا إجراءات أكثر صرامة، إذ أعلن وزير خارجيتها إد ميليباند أن لندن ستطرح حزمة شاملة من الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات، محذراً من أن مشروع E1 الاستيطاني يهدد إقامة دولة فلسطينية ويقوض حل الدولتين. وفي المقابل، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لندن من اتخاذ إجراءات عقابية مؤكداً أنها ستقابل بإجراءات إسرائيلية مضادة.

وعلى صعيد الأوضاع الميدانية، تشهد الضفة الغربية اعتداءات شبه يومية استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم. ومؤخراً، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعنف المستوطنين مستنكراً أعمال عنف إجرامية في قريتي قصرة وجالود. ويذكر أن نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية التي تحتل ها إسرائيل منذ عام 1967، مقابل نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، بينما تعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.