وزير النفط والبيئة يفتتح ورشة مخرجات مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه بالبحرين

أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أن مشروع "تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين" يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في قطاع المياه، حيث أسهم في توفير قاعدة علمية وفنية متكاملة تدعم التخطيط واتخاذ القرار، وتساهم في تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادته ورشة مخرجات مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين، بدعم من صندوق المناخ الأخضر (GCF) والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وذلك بحضور الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بقطاع المياه.

وأوضح سعادته أن هذه الورشة تأتي تتويجًا لجهود المشروع الذي يهدف إلى تعزيز مرونة قطاع المياه في مملكة البحرين في مواجهة تأثيرات التغير المناخي، ودعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021 - 2030، وترسيخ مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وأشاد سعادة الوزير بالدور المحوري الذي اضطلع به مجلس الموارد المائية طوال مراحل تنفيذ المشروع، من خلال مشاركته الفاعلة في توجيه أعمال المشروع وتطوير مخرجاته ودعم تنفيذ أنشطته المختلفة.

وخلال الورشة، تم استعراض عدد من المخرجات الفنية والاستراتيجية التي تم تطويرها ضمن المشروع، أبرزها إعداد الأدلة الإرشادية والتصاميم الفنية لإعادة استخدام المياه الرمادية وحصاد مياه الأمطار، إلى جانب الأدلة والممارسات الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المنازل والمزارع، ونتائج برامج التدقيق المائي للقطاعين الصناعي والزراعي.

كما استعرضت الورشة نتائج الدراسات والنماذج المتقدمة، وشملت النموذج الهيدرولوجي للمياه الجوفية لدعم الإدارة المستدامة للمخزون الجوفي، ودراسة التأثيرات المحتملة للتغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية، فضلًا عن عرض سياسة التوازن بين الجنسين في قطاع المياه، مما يتيح للجهات المختصة الاستفادة من المخرجات وتطبيق توصياتها.