القمة العالمية للاستثمار 2026 تبتكر 4 مبادرات نوعية في المياه والسياحة وتطوير المدن

باريس: أطلقت القمة العالمية للاستثمار 2026، بقيادة حسن عدوان، مجموعة من المبادرات الاستثمارية المبتكرة التي تهدف إلى تحويل التحديات القائمة في قطاعات المياه، السياحة والضيافة، والبنية التحتية الحضرية إلى فرص استثمارية واعدة. يأتي هذا التوجه ضمن سعي القمة لطرح نماذج عملية تربط رأس المال بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية، وتفتح آفاقاً جديدة للقطاعين العام والخاص.

من أبرز هذه المبادرات «مبادرة الاستثمار في المياه المصاحبة»، التي ترتكز على تأسيس كيان استثماري متخصص لشراء المياه المصاحبة بعقود طويلة الأجل وبسعر رمزي. ستقوم هذه المبادرة بمعالجة المياه باستخدام تقنيات حديثة قبل إعادة توجيهها وبيعها للقطاعات الصناعية والزراعية، مستهدفة بذلك قطاعات الاستدامة والبيئة وجودة الحياة. تهدف المبادرة إلى معالجة تحدي التعامل مع المياه المصاحبة، التي تُعتبر حالياً نفايات تشغيلية تتحمل شركات النفط تكاليف التخلص منها، عبر تحويلها إلى مورد اقتصادي ذي قيمة.

كما أطلقت القمة «مبادرة سكنية للاستثمار في المواقع الخاملة»، وهي مشروع استثماري وطني يركز على إعادة توظيف الأصول والمباني التراثية والقرى التاريخية غير المستغلة في مختلف مناطق المملكة، وتحويلها إلى وجهات للاستجمام والعافية. تستهدف هذه المبادرة قطاعي السياحة والضيافة، من خلال إيجاد نموذج استثماري يعيد القيمة الاقتصادية لآلاف المباني والقرى التراثية الخاملة، ويدعم استثمارها بدل استمرار اعتمادها على الإنفاق دون توظيف اقتصادي يتناسب مع تنامي الطلب على التجارب السياحية النوعية.

وفي قطاع السياحة، تم إطلاق «مبادرة المجلس العالمي للسياحة البحرية»، وهي مبادرة دولية رائدة تهدف إلى تأسيس جهة عالمية متخصصة تُعنى بتنظيم وتطوير قطاع السياحة البحرية والترفيه البحري على المستوى الدولي. سيعمل المجلس المقترح كمنصة تجمع الدول ذات الخبرة البحرية، وشركات اليخوت والرحلات البحرية، ومطوري الجزر، والمستثمرين والجهات الحكومية؛ لتطوير معايير تشغيل دولية للمراسي السياحية وتعزيز تكامل القطاع، في ظل نمو السياحة البحرية عالميًا وتجاوز حجمها 100 مليار دولار، مقابل غياب جهة دولية موحدة تنظم معاييرها وتقود تطويرها.

شملت المبادرات كذلك «مبادرة رأس مال المدن – City Capital Initiative»، التي تقوم على إنشاء صندوق عالمي يشارك حكومات المدن في القيمة العقارية الناتجة عن مشروعات وخطوط النقل الجديدة، بما يحول محطات المترو إلى مصادر تمويل ذاتية يمكن توجيه عوائدها للتوسع في شبكات النقل والإسكان الميسر. تستهدف المبادرة قطاعات تطوير المدن والنقل العام والعقار، في ظل فجوة تمويل عالمية للبنية التحتية يُقدّر أن تبلغ 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مع وجود فرص للاستفادة من الارتفاع في قيمة الأراضي والمواقع المحيطة بمحطات النقل الجديدة.

وأكد الأستاذ رياض عبدالله الحريري، مدير مسار المبادرات في القمة العالمية للاستثمار، أن إطلاق هذه المبادرات يعكس توجه القمة نحو الانتقال من طرح الأفكار إلى بناء نماذج استثمارية قابلة للتنفيذ، ترتبط باحتياجات فعلية في الأسواق وتستفيد من الفرص الكامنة في القطاعات الواعدة. وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للمبادرات الاستثمارية تكمن في قدرتها على الجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي والاستدامة. وأضاف أن تنوع المبادرات بين المياه والسياحة والتراث والبنية التحتية الحضرية يعكس اتساع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، ويؤكد أهمية تطوير أدوات استثمارية مبتكرة تستطيع تحويل الأصول غير المستغلة والتحديات التشغيلية إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص.

تأتي هذه المبادرات ضمن توجه القمة العالمية للاستثمار إلى تطوير فرص ومشروعات قابلة للنمو، وتعزيز الربط بين رأس المال والخبرات والاحتياجات التنموية، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وابتكار نماذج استثمارية تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية. وتحظى القمة العالمية للاستثمار برعاية إعلامية من صحيفة الاقتصادية، وصحيفة الشرق القطرية، وصحيفة الرؤية العُمانية، ووكالة الأنباء الكويتية «كونا»، وصحيفة السياسة الكويتية، وصحيفة البلاد البحرينية، بما يعكس الاهتمام الإعلامي الخليجي والعربي بمخرجات القمة ومحاورها الاستثمارية. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.