غرامات بـ 211 ألف دينار وإبعاد سبعة آسيويين لإدارتهم شركات وهمية وتصاريح عمل مزيفة في البحرين

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية أحكامًا قضائية تقضي بإدانة سبعة متهمين وإلزامهم بدفع غرامات مالية وصل مجموعها إلى 211 ألف دينار بحريني، مع الأمر بإبعادهم بشكل نهائي عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم، وذلك على خلفية تورطهم في استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها من غير وجود حاجة حقيقية لتلك العمالة.

وتتلخص تفاصيل القضية بناءً على تصريح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، إثر تلقي النيابة العامة بلاغات رسمية من هيئة تنظيم سوق العمل، والتي جاءت نتيجة الحملات التفتيشية الدورية التي ينفذها مأمورو الضبط القضائي بالهيئة على مختلف المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بقوانين تنظيم سوق العمل.

وقد نتج عن عمليات التفتيش ضبط (64) منشأة تجارية ثبت أنها وهمية وغير قائمة على أرض الواقع، وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين، وهم يحملون جنسية آسيوية، باستغلال تلك السجلات الوهمية لاستخراج (211) تصريح عمل لعمالة أجنبية والاحتفاظ بها دون حاجة فعلية للعمال.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث استجوب المحققون المتهمين المقبوض عليهم، وأصدروا أوامر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، إضافة إلى الاستماع لأقوال شهود الواقعة وفحص كافة المستندات والتقارير الفنية ذات الصلة، ليتم إثر استكمال التحقيقات إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت أحكامها.

وفي ختام التصريح، شدد المحامي العام على التزام النيابة العامة بالتصدي الحازم لجميع أشكال استغلال أنظمة سوق العمل والالتفاف على القوانين والتشريعات المنظمة له، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين لحماية سوق العمل وصون المصلحة العامة.