دليل حماية أموال المشترين: كيف تؤمن استثمارك العقاري محلياً وخارجياً؟

قد تبدأ الصفقة بصورة لشقة مطلة على البحر، أو وعد بعائد استثماري منتظم، لكنها قد تنتهي بمشروع متوقف وأموال يصعب استردادها. وبين الإعلان الذي يشاهده المستثمر في البحرين والعقار الذي يقع في دولة أخرى، تمتد سلسلة من المسؤوليات القانونية حول حقيقة المشروع، ملكيته، وتراخيصه، والجهة التي يمكن اللجوء إليها عند تعثر التنفيذ.

وفي هذا السياق، يؤكد المستشار القانوني حمد بن حربي أن تعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري يستلزم الإلمام بالتشريعات المنظمة للنشاط والتعديلات المتعلقة بالتسجيل العقاري، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الرقابة على أموال المشروعات وآليات صرفها لربطها بمراحل الإنجاز الفعلي.

من جانبه، يتحدث المحامي إبراهيم الدوسري عن الحماية القانونية المتوفرة، موضحًا أن التشريعات البحرينية تتيح مسارات جنائية ومدنية لمواجهة الاحتيال، ومؤكدًا على أهمية حسابات الضمان والإفصاح عن معلومات المشروع كأدوات أساسية لحماية المشترين.

وتقدم التجارب الدولية، مثل دبي وسينغافورة، نماذج هامة في تنظيم الإعلانات العقارية وإلزام الوكالات بإجراء تحققات دقيقة قبل التسويق لحماية حقوق المستثمرين وتجنب مخاطر التعثر والاحتيال.