تحرك غربي مكثف لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي

كشف دبلوماسيون، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تكثف ضغوطها على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تمرير قرار خلال الأسبوع المقبل يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما.

ويأتي هذا القرار المرتقب استكمالا لقرار سابق اعتمد في 12 يونيو 2025، والذي خلص إلى انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي، على خلفية غياب التعاون الكامل مع التحقيقات الخاصة بآثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة.

وعقب صدور ذلك القرار، شنت إسرائيل هجمات قصف استهدفت منشآت نووية إيرانية في اليوم التالي، لتنضم إليها الولايات المتحدة لاحقا، مما أسفر عن تدمير منشآت لتخصيب اليورانيوم وإلحاق أضرار بالغة بها. ومنذ تلك الهجمات، تواصل إيران منع مفتحي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المواقع المتضررة والتحقق من الكميات المتبقية من اليورانيوم المخصب، والذي تبلغ نسبة نقاء بعضه 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من المعدل اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.

وتعكس خطوة الإحالة إلى مجلس الأمن ذروة النزاع المستمر حول صلاحيات وصول المفتشين، بعد صدور قرارين عن مجلس المحافظين العام الماضي يطالبان طهران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتوفير حق الوصول الكامل للوكالة للتحقق منه.

وأفاد الدبلوماسيون بأن مشروع القرار لم يطرح رسميا بعد أمام مجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة، حيث تتواصل المفاوضات بشأنه تمهيدا لتقديمه رسميا في مستهل الأسبوع القادم الذي يشهد اجتماع المجلس.

وعلى الرغم من أحقية إيران في تطوير التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بصفتها موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتأكيداتها المتكررة بعدم سعيها لإنتاج أسلحة نووية، إلا أنها تعد الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم حتى مستوى 60 بالمئة من دون امتلاك ترسانة نووية. وتقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن حيازة هذا القدر من اليورانيوم عالي التخصيب يمثل "مسألة تثير قلقا بالغا"، مقدرة وجود أكثر من 200 كيلوغرام من هذا المادة مخزنة في مجمع أنفاق بأصفهان ومنشأة نطنز رغم عمليات القصف.