تحذيرات أممية من تهجير قسري وتطهير عرقي يطال 33 ألف فلسطيني بالضفة الغربية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة أن إسرائيل قامت بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية خلال عام 2025، مما يثير مخاوف بالغة من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

وبيّنت المفوضية في تقريرها الجديد أن قوات الأمن الإسرائيلية أقدمت على تهجير قسري لجميع السكان في 3 مخيمات للاجئين بالضفة الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2025، وذلك ضمن عملية تُعرف باسم الجدار الحديدي، مع استمرار منعهم من العودة في انتهاك صارخ للقانون الدولي حسب تصريحاتها.

ويستهدف التقرير مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مؤكداً أن التهجير الواسع النطاق، طويل الأمد، والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية حول ارتكاب جريمة النقل القسري كإحدى الجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت المفوضية إلى أن اعتماد الأساليب العسكرية مثل الغارات الجوية، الجرافات المدرعة، وعمليات التفجير المنهجية لجعل المخيمات غير صالحة للسكن، ودفع السكان نحو النزوح ومنعهم من العودة دون مبرر عسكري ملح، يعد أمراً مرفوضاً بموجب القانون الدولي، ويمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، إلى جانب إثارة الشكوك حول وقوع تطهير عرقي.

من جانبها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات بشدة، واعتبرت بعثتها في جنيف أن المفوضية السامية تخلت عن معايير الحياد والاستقلالية والنزاهة لتتحول إلى بؤرة نشاط بغيض.

وفي تاريخ 23 فبراير 2025، أكدت إسرائيل أن جيشها أخلى المخيمات الثلاثة الواقعة شمال الضفة الغربية، وأصدرت تعليمات للجنود بمنع السكان من العودة لمنازلهم. وفي هذا السياق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلاً إن أربعين ألف فلسطيني قد تم إجلاؤهم فعلياً من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، لتصبح تلك المخيمات خالية تماماً من سكانها.

يُذكر أن عملية الجدار الحديدي قد انطلقت في 21 يناير، بعد مرور 48 ساعة فقط على دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة إثر حرب استمرت 15 شهراً وبدأت عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023.