تصعيد تجاري.. البرازيل تلوح بإجراءات انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب حظر الواردات الحيوانية


هذا الخبر بعنوان "البرازيل تهدد بإجراءات مماثلة بعد تعليق الاتحاد الأوروبي واردات منتجاتها الحيوانية" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الخميس أنها تدرس بجدية اتخاذ تدابير بالمثل، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لتعليق واردات البضائع البرازيلية على خلفية مخاوف تتعلق باستخدام المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات في الماشية.
وفي بيان صادر عن وزارة الزراعة في حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الخميس، أكدت الوزارة أنها ستنظر في تطبيق إجراءات مماثلة في حال عدم التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين. وأعربت الوزارة في بيانها عن استياء السلطات البرازيلية الشديد من غياب الحوار قبل إقرار هذا الإجراء، مشيرة إلى أن قرار التعليق لا يتناسب أبداً مع عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البرازيل والاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف عن قرار التعليق يوم الثلاثاء الماضي، موضحاً أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد يومين فقط. وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل، التي تُعد أكبر مصدر لحوم البقر في العالم، قد صدّرت نحو 108 آلاف طن من لحوم البقر بقيمة تقارب مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، استناداً إلى البيانات الحكومية.
وكان التكتل الأوروبي قد صرح في شهر مايو/أيار الماضي بأنه يعتزم استبعاد البرازيل من قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات حيوانية معينة، مبرراً ذلك بعجز البرازيل عن تقديم ضمانات كافية تؤكد أن إنتاجها من الماشية يلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بمحفزات النمو بالمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المقيدة.
وفي سياق متصل، شددت وزارة الزراعة في بيانها يوم الخميس على أن البرازيل تحتفظ بكامل حقوقها في اللجوء إلى الأدوات اللازمة لضمان توفير ظروف تجارية متوازنة، والتي تشمل تدابير المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني، إلى جانب الآليات ذات الصلة الواردة في اتفاقية السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي ونظام التجارة متعدد الأطراف. وحتى الآن، لم يصدر أي رد من الاتحاد الأوروبي على طلبات التعليق التي تقدمت بها وكالة أنباء أسوشيتد برس.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد