خمس دول أوروبية تخطط لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين خارج حدود الاتحاد

أعلنت خمس دول أوروبية، يوم الجمعة، عن سعيها لتوقيع اتفاقيات خلال العام الجاري لإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي، مخصصة لاستقبال المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية. الدول الخمس هي ألمانيا، والنمسا، واليونان، والدنمارك، وهولندا. وقد اتفقت هذه الدول، خلال اجتماع استضافته العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، على اتخاذ خطوات عملية نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة هذه المراكز. ولم تكشف الدول، التي تعرف باسم "مجموعة الخمس"، عن أسماء البلدان المرشحة لاستضافة هذه المراكز.

وصرح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، في مؤتمر صحفي بكوبنهاغن: "نريد التوصل هذا العام إلى اتفاق مع دول ثالثة يتيح إنشاء مراكز للإعادة". ومن المقرر أن تعقد المجموعة، التي عقدت سلسلة اجتماعات خلال العام الجاري، اجتماعاً جديداً في مدينة ميونيخ الألمانية نهاية شهر سبتمبر.

يأتي هذا التحرك بعد أن أقر البرلمان الأوروبي في يونيو إصلاحاً شاملاً لسياسة الهجرة، يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف منظمات حقوقية بشأن الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.

من جهته، حذر مجلس أوروبا، وهو هيئة مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، من أن إنشاء مراكز الإعادة خارج الاتحاد ينطوي على "مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان". وفي هذا السياق، قالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين، شارلوت سلينته، إن الحل الأمثل يكمن في تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، والذي يركز على تشديد إجراءات التدقيق عند الحدود، وتسريع البت في طلبات اللجوء والعودة، وتوسيع الأنظمة الرقمية لإدارة الطلبات.

وأضافت سلينته: "تركز مراكز الإعادة على عدد محدود من الحالات، ولن تمنع الناس من سلوك طرق أكثر خطورة، وقد تنتهك حقوق الإنسان الأساسية". من جانبه، أشار وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف، إلى أن بلاده تتوقع أن تكون مستعدة لإرسال مهاجرين إلى أحد مراكز الإعادة بحلول نهاية عام 2027. وأوضح أن الدول الخمس ستتشاور بشأن الخطوات المقبلة مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

من جانبها، صرحت متحدثة باسم المفوضية بأنها لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل عن المقترح، ولذلك لا يمكنها التعليق على الترتيبات التي لا تزال قيد المناقشة.