السلوم يشيد بالرعاية الملكية: نموذج بحريني رائد في العمل الخيري والتنموي

أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بجمع المال للأغراض العامة والدينية تشكل محطة جوهرية في الارتقاء بالبنية التشريعية للعمل الخيري في مملكة البحرين. وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز حماية أموال المتبرعين، ورفع معايير الشفافية والحوكمة، وضمان استدامة الدور الإنساني للمؤسسات والمبادرات الخيرية.

وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق الخامس من سبتمبر من كل عام، أوضح السلوم أن منظومة العمل الخيري في مملكة البحرين تستند إلى جذور عميقة تغذيها الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. ولفت إلى أن هذا النهج يمثل قدوة ملهمة لأبناء البحرين في البذل والتكافل المؤسسي المستدام الذي يمتد أثره داخل المملكة وخارجها.

وثمّن الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير بيئة المنظمات الأهلية وتسهيل مساهمتها في التنمية وتطبيق معايير الكفاءة والمساءلة. كما أشاد بالدور الفاعل لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، في تعزيز حضور البحرين الإغاثي والتنموي.

وبيّن السلوم أن القرارات الصادرة عن وزير التنمية الاجتماعية وضعت إطارا عمليا شاملا لتنظيم جمع الأموال وإدارتها، بما يشمل نماذج التترخيص الموحدة وتحديد المخالفات الإدارية، إضافة إلى دور مكتب التراخيص المالية في متابعة أوجه الصرف والتنسيق مع جهات مكافحة غسل الأموال، مما يعزز الثقة المجتمعية والرقابية في القطاع الخيري.

واختتم السلوم بالتأكيد على أن العمل الخيري تجاوز مفهوم المساعدات الآنية ليصبح شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تمكين الأسر ودعم قطاعات التعليم والعلاج والمشروعات المنتجة، مشددا على استمرار السلطة التشريعية في مساندة الأطر القانونية التي تعظم الأثر الإنساني وتصون التبرعات.