السفير الأميركي يؤكد مسؤولية إسرائيل عن حماية الفلسطينيين وسط تصاعد الانتهاكات

شدد السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي، السبت، على التزام الحكومة الإسرائيلية بضمان أمن وسلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين. وأوضح السفير مايك هاكابي، خلال اجتماع مع فلسطينيين أميركيين في الضفة الغربية، أن الرسالة الدائمة هي ضرورة تمكين سكان هذه المجتمعات من العيش بأمان، وتحمل الحكومة لمسؤوليتها الكاملة في تحقيق ذلك.

من جانبها، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً يوم الجمعة، كشفت فيه عن إقدام قوات الأمن الإسرائيلية على تهجير قسري لجميع السكان الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025، مع الاستمرار في منعهم من العودة في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان 'تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية'، إلى أن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وقوات أخرى شاركت في عملية 'الجدار الحديدي'، حيث أسفرت عن قتل مدنيين، وتدمير مئات المنازل، وإلحاق أضرار جسيمة بالطرق والبنى التحتية، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين، إلى جانب إجبار السكان على الرحيل عبر اقتحام المنازل.

وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2025، طال الدمار أو التخريب 52 بالمئة من مباني مخيم جنين للاجئين، و48 بالمئة من مخيم نور شمس، و36 بالمئة من مخيم طولكرم، نتيجة العمليات العسكرية. وتُعد هذه المخيمات الثلاثة جزءاً من 19 مخيماً في الضفة الغربية أُقيمت لإيواء الفلسطينيين بعد التهجير الجماعي خلال النكبة عام 1948، والتي تتولى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إدارتها.

وأكد التقرير، القائم على رصد مستقل لمفوضية حقوق الإنسان، أن قوات الأمن الإسرائيلية فرضت سيطرتها الكاملة على مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين بعد أيام من انطلاق عملية 'الجدار الحديدي'، وهجّرت سكانها بالكامل. ونقلت المفوضية عن فلسطينيين مهجّرين تأكيدهم أن ضباطاً إسرائيليين أبلغوهم بعدم وجود مخيمات للاجئين مستقبلاً ومطالبتهم بالتوجه إلى الأردن.

وخلص التقرير إلى أن عملية التهجير الواسعة والمنهجية لأكثر من 33 ألف فلسطيني تطرح مخاوف حقيقية بشأن ارتكاب جريمة النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية. كما أن لجوء السلطات الإسرائيلية إلى الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات لإحالة المخيمات إلى مناطق غير صالحة للسكن، ودفع السكان للنزوح دون مبرر عسكري ملح، يعد انتهاكاً للقانون الدولي يرقى إلى العقاب الجماعي ويؤشر إلى مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي.