تنظيم العلامة الوطنية للحلال يعزز تنافسية المنتجات البحرينية في الأسواق

أكد المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، حرص الوزارة المستمر على تطوير منظومة الرقابة والتنظيم داخل قطاع المنتجات الغذائية والحلال، والعمل على رفع مستويات الجودة والمطابقة بما يخدم مصالح المستهلكين والمنشآت الوطنية ويدعم جودة المنتجات الوطنية وتنافسيتها.

وأشار إلى أن القرار رقم (125) لسنة 2026 الخاص بالعلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص لاستخدامها، يعد خطوة رئيسية نحو تنظيم قطاع المنتجات الحلال في مملكة البحرين، فضلاً عن تعزيز موثوقية المنتجات الحاصلة على هذه العلامة لدى المستهلكين سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية.

وأضاف أن القرار يضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً واضحاً يتيح استخدام العلامة الوطنية للحلال للمنتجات المستوفية للاشتراطات والمعايير المعتمدة فقط، مما يضمن الاستخدام المنظم والمصرح به ويسهم في ترسيخ الثقة والشفافية في السوق.

وبيّن وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية أن هذا التنظيم يسهم بشكل مباشر في دعم تنافسية المنتجات البحرينية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي من خلال توفير هوية موثوقة ترفع القيمة التجارية وتدعم فرص النفاذ للأسواق الخارجية.

وفي السياق ذاته، يشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم منشأة مسجلة في السجل التجاري، مع تحديد المنتجات المراد وضع العلامة عليها، وتقديم شهادة حلال صادرة من جهات التدقيق المعتمدة، إلى جانب الالتزام بنظام الإشراف والرقابة وتحديد كمية الإنتاج السنوي للمنتج المعني.