اقتصاد الخليج العربي بعد التحديات الأخيرة: آليات التمويل الجديدة ومرحلة التحول الكبرى

يشير د. حسن العالي إلى أن التحديات الجيوسياسية تُعجّل بتحول دول الخليج من نموذج «الدولة الممول» إلى نموذج الدولة الشريكة والمحفزة للاستثمار، حيث لم يعد النفط الممول الوحيد بل أصبح رأس مال تأسيسي يهدف لاستقطاب مصادر تمويل أوسع، ويبرز دور الصناديق السيادية حاليًّا كـ«رأس مال محفّز» يجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.

تدخل اقتصادات الخليج العربي مرحلة تواجه فيها تحديات عديدة تشمل استعادة ما تضرر من البنية التحتية والأمن اللوجستي وسلاسل الإمداد، وزيادة الإنفاق على حماية الأمن والطاقة والمياه والموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية، والاستمرار في تمويل برامج التحول الاقتصادي ورؤى 2030 وما بعدها، لاسيما وأن المشروعات باتت بمئات المليارات وتقترب فرص المشروعات النشطة في أسواق دول مجلس التعاون من 940 مليار دولار.

تتوزع تقديرات مزيج التمويل المقترحة للفترة المقبلة على عدة مصادر رئيسية؛ حيث يتحمل النفط نحو 25% من الفاتورة كـممول أول، وتشارك الصناديق السيادية بنسبة 20% بدور محفز، وتساهم البنوك بنحو 17% مع الانتباه لخطر المزاحمة، بينما تبلغ حصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو 13%، والدين والصكوك نحو 15%، والاستثمار الأجنبي نحو 10%.

وفي مملكة البحرين، تبدو المعادلة أكثر تحديًا نظراً لمستويات الدين العام والعجز، مما يستوجب وضع خريطة وطنية للتمويل الاستثماري حتى 2035، والتوسع في صناديق البنية التحتية، وإعطاء أولوية لمشروعات الأمن المائي والطاقة واللوجستيات والاقتصاد الرقمي، وتحويل كل دينار حكومي إلى دينارين أو ثلاثة من رأس المال الخاص.