مملكة البحرين نموذج رائد في كفالة الحريات الدينية وتنظيم العمل الديني

أكد سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح، نائب رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، أن تطوير إجراءات تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد وما في حكمها، وفقاً لأحكام القرار رقم (74) لسنة 2026 المعدِّل لبعض أحكام القرار رقم (56) لسنة 2011، يأتي في إطار تعزيز الأطر التنظيمية للعمل الديني، والارتقاء برسالة دور العبادة والمآتم، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

وأوضح أنّ الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني تمثل رسائل سامية ومسؤوليات كبيرة، لما تؤديه من دور في بيان المعارف الدينية، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، ونشر الفضائل والقيم الإسلامية، واستلهام الدروس من السيرة النبوية الشريفة، بما يعزز الوعي الديني ويخدم المجتمع.

وأضاف سعادته أن مملكة البحرين قد عُرفت على مدار تاريخها العريق بكفالة الحريات الدينية، وممارسة الشعائر بكل حرية وأمان، مع الاحترام التام للثوابت الإسلامية والوطنية، مشيراً إلى أن الدولة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومؤازرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تقدم الدعم اللامحدود والرعاية اللازمة لدور العبادة والمآتم وفق تنظيم مؤسسي متطور يعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه المكتسبات الوطنية.

وأكد نائب رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية أنّ الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الديني، والمحافظة على دور العبادة والمآتم ومحتوياتها، وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، تمثل ضمانات أساسية لحماية هذه المؤسسات وتعزيز دورها الديني والاجتماعي، وضمان ممارسة هذا المجال في إطار من المسؤولية والاحترام والالتزام بالقانون بما يحقق أهداف القرار ويحفظ لهذه المؤسسات رسالتها ومكانتها الرفيعة في المجتمع.