عقبة قانونية جديدة تواجه إدارة دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي بشأن بيانات الجنسية

تلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب ضربة قضائية جديدة بعد أن رفضت هيئة محكمة استئناف اتحادية أميركية طلبها برفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات اتحادية خاصة بالهجرة، وذلك بهدف التحقق من دقة سجلات الجنسية ضمن قوائم الناخبين في مختلف الولايات.

وفي حكم قضائي صدر يوم الجمعة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أيدت محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا القرار الصادر عن محكمة أدنى درجة والقاضي باستمرار حظر استخدام قاعدة بيانات "التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات" التابعة لوزارة الأمن الداخلي. وكان الحكم السابق قد منع الحكومة من استخدام هذا النظام قبيل موعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، والتي يسعى من خلالها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة بمجلسي الكونغرس.

وقد شارك في تأييد قرار محكمة الاستئناف كل من القاضي الرئيسي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأميركية روبرت ويلكينز، اللذين سبق أن عيّنهما الرئيس السابق باراك أوباما، حيث خلصا إلى أن النظام المذكور ينتهك قانون الضمان الاجتماعي لتضمنه مشاركة معلومات شخصية تخص ملايين المواطنين الأميركيين.

كما عبر قضاة محكمة الاستئناف عن مخاوفهم حيال احتمالية وجود بيانات غير دقيقة حول المواطنة، وهو ما قد يجبر الأشخاص على إثبات جنسياتهم لضمان بقائهم ضمن قوائم الناخبين، وقد يتسبب في بعض الحالات بإلغاء تسجيلهم بشكل نهائي. في المقابل، أبدى قاضي الدائرة الأميركية جريجوري كاتساس، الذي عيّنه ترامب، معارضته لرأي الأغلبية في هذا الشأن.

ويذكر أن قاضياً في فلوريدا كان قد أصدر أمراً في يوليو تموز يقضي بأن تمنح وزارة الأمن الداخلي الأميركية الحق لأربع ولايات يقودها الجمهوريون في الوصول إلى قاعدة البيانات، وذلك بعد قرار سابق لقاض آخر منع الوزارة من الاستمرار في استخدام نفس القاعدة على مستوى البلاد.