الكويت تمنح إقامة 10 سنوات لمن سُحبت جنسياتهم.. تفاصيل القرار الجديد

أصدرت دولة الكويت قراراً جديداً يقضي بمنح تراخيص إقامة عادية لمدة تصل إلى 10 سنوات للأفراد الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك لأفراد عائلاتهم الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية. يأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام البند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وللأشخاص الذين عادوا إلى جنسياتهم الأجنبية الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى. وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، وهو القرار رقم 1410 لسنة 2026 الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يعدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المتعلق باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.

ووفقاً للقرار، فقد تم تخويل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة صلاحية تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها. كما يسمح القرار لحاملي هذه الإقامة بالعمل في دولة الكويت، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المادة (37) الخاصة بمدد البقاء خارج البلاد، حيث نص القرار على أنه لا يجوز للأجنبي الحاصل على إقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تتجاوز 6 أشهر.

وقد تضمن القرار استثناءات لهذه المدة، تشمل أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلين على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، والأشخاص الحاصلين على إقامة بصفة مستثمر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، وكذلك الحاصلين على إقامة بموجب المادة (7 مكرر). وفي سياق متصل، يجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذناً بالغياب خارج البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، شريطة أن تكون إقامته سارية المفعول.