شراكة استراتيجية بين جمعيتي الموارد البشرية في البحرين وعُمان لتعزيز التكامل الخليجي والارتقاء بالمهنة إقليمياً ودولياً

في خطوة تعزز التعاون المهني الخليجي، عقدت جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية اجتماعًا مشتركًا مع نظيرتها العُمانية، الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية، وذلك في سلطنة عُمان. هدف الاجتماع إلى تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمعيتين، وتحويلها إلى مسارات تنفيذية تسهم في تنمية الكفاءات، ودعم التكامل المهني على مستوى دول مجلس التعاون، وتوسيع نطاق التأثير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ترأس وفد جمعية البحرين السيد أحمد الزياني، رئيس مجلس الإدارة، وعضويته الدكتور خالد الباكر، والسيدة منيرة الجابر، والسيدة منى مدن، والسيد عمر حاجيه. ومن الجانب العُماني، حضر الدكتور غالب الحوسني، رئيس الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية، والسيد فيصل السيابي، الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى مسؤولين وأعضاء مجلس إدارة آخرين.

تم خلال الاجتماع مناقشة إطار تنفيذي يتضمن تنظيم فعاليات وزيارات مهنية مشتركة، وإطلاق برامج تدريبية وتطويرية تركز على تنمية المواهب، والقيادة، والتحول الرقمي، ومستقبل العمل، مع الاستفادة من التجارب الناجحة لمواكبة التحولات المتسارعة واحتياجات أسواق العمل.

كما تطرق النقاش إلى تنظيم ملتقى سنوي بحريني-عُماني للموارد البشرية، ليكون منصة تجمع القيادات والخبراء والممارسين من البلدين ودول المنطقة، لمناقشة قضايا رأس المال البشري، وعرض التجارب والحلول الحديثة، وتعزيز التواصل مع الجهات المتخصصة.

وبحث الجانبان سبل استغلال الإمكانات المتاحة لدى الجمعيتين للارتقاء بالممارسة المهنية، وربط المختصين بشبكات أوسع من المؤسسات والهيئات النظيرة، للاطلاع على المعايير العالمية وإبراز التجارب الوطنية في المحافل المتخصصة.

وأكد الطرفان أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ نموذج مؤسسي للتعاون المهني، يعزز الروابط بين مجتمعات الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، ويدعم قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية ومستقبل العمل.

أسفر الاجتماع عن توصيات تشمل إعداد خطة عمل تحدد الأولويات ومراحل التنفيذ، والبدء في ترتيبات الملتقى المشترك، ووضع مؤشرات لقياس النتائج، واستكشاف فرص المشاركة في الفعاليات والمشروعات ذات الاهتمام المشترك على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية.

وفي الختام، أكد الجانبان أن المرحلة القادمة ستركز على تحويل الاتفاقية إلى نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على أعضاء الجمعيتين في البلدين، وتسهم في الارتقاء بمهنة الموارد البشرية، وتعزيز دور الخبرات الخليجية في رسم توجهات رأس المال البشري إقليميًا ودوليًا.