وزير الداخلية: التعاون الشرطي الدولي ضروري لمواجهة الجريمة العابرة للحدود والتحديات الأمنية المتسارعة

أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، على الأهمية القصوى للتعاون والتنسيق الأمني في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وتشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء بهذا اليوم الذي يوافق السابع من سبتمبر من كل عام، انطلاقاً من دوره الحيوي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود والتعامل الإيجابي مع التحديات المتسارعة.

وتعمل وزارة الداخلية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تطوير هذا التعاون الأمني الدولي.

ويكتسب التعاون الشرطي العالمي أهمية كبرى في الظروف الدقيقة الراهنة، حيث لم تعد الجريمة تقتصر على حدود الدول، بل اتسع مداها وتطورت نوعيتها بالاستفادة من التطورات التقنية وما تتيحه شبكات الاتصال. وهذا يجعل من تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود الأمنية المشتركة أمراً بالغ الأهمية في إطار التصدي للعصابات الإجرامية وملاحقة المطلوبين.

وفي هذا السياق، تعزز وزارة الداخلية التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وتستفيد من منظومة التعاون الدولي التي توفرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، بما يسهم في سرعة تبادل المعلومات، والوصول إلى المطلوبين، ودعم العمليات الأمنية المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الجرائم ذات الطابع الدولي.

وقد تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من تسليم 11 شخصاً من المطلوبين دولياً للدول الطالبة خلال العام 2026، واستلام 19 من المطلوبين الهاربين من العدالة، مما يعكس فاعلية التعاون والتنسيق الدولي في إنفاذ القانون.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، قامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بتمرير 65 معلومة إلى 9 دول، دعماً للجهود المشتركة في مواجهة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة. وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واصل المركز الوطني للتحريات المالية مهامه في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في الدول المختلفة، حيث بلغت الطلبات الواردة 49 طلباً والصادرة 30 طلباً، بجانب 37 طلباً ضمن أوجه التعاون الأخرى، بما يعزز الجهود الدولية في مواجهة الجرائم المالية وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

لقد أصبح التعاون الشرطي الدولي محوراً أساسياً في منظومة العمل الشرطي، حيث لا يقتصر أثره على ملاحقة الجناة، بل يمتد إلى حماية الضحايا، وتحديد أماكن المفقودين، واستعادة الممتلكات المسروقة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية وأشكال الجريمة المنظمة، بما ينعكس بصورة مباشرة على أمن المجتمعات وسلامتها. كما يفرض التطور المتسارع في أساليب ارتكاب الجرائم ضرورة مواصلة تطوير أدوات العمل الشرطي، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في سرعة ودقة التعامل مع المعلومات ودعم عمليات البحث والتحري في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني.

وبهذه المناسبة، تعرب وزارة الداخلية عن خالص تقديرها للجهود المتميزة التي تقوم بها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" في دعم أجهزة الشرطة حول العالم، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الأمني وتطوير آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وتؤكد مملكة البحرين استمرارها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون الشرطي، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على تطوير آليات تبادل الخبرات وتنسيق العمليات الأمنية المشتركة، بما يسهم في التصدي للتحديات الأمنية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وصولاً إلى بناء مجتمعات أكثر أمناً وسلاماً. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.