كيف تؤثر بيانات الوظائف الأميركية والفائدة على مسار الذهب والأسواق المالية؟

أكد كبير محللي الأسواق في شركة “XTB MEN”، هاني أبو عاقلة، أن بيانات الوظائف الأميركية الأخيرة جاءت أقوى بكثير من التوقعات، وتضمنت مراجعة بالرفع للبيانات السابقة بنحو 44 ألف وظيفة، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل الأميركية. وأوضح أن هذه البيانات تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لكنه أشار إلى أن الأسواق قد تطالب بمزيد من الرفع، باعتبار أن زيادة واحدة لن تكون كافية للحد من التضخم بشكل ملموس، بحسب ما نقلته “أسواق العربية”.

وقال إن رفع الفائدة قد يكون مؤلمًا للفيدرالي على المدى القصير، لكن الخطر الأكبر يتمثل في عدم استجابة التضخم بالشكل المطلوب، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، مضيفًا أن الأسواق تترقب بيانات التضخم لتحديد مسار السياسة النقدية المقبلة. وأشار أبو عاقلة إلى أن العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عامًا ارتفع إلى نحو 5.34 %، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وأوضح أن مساعي الفيدرالي ووزارة الخزانة لتقليص الفجوة بين عوائد السندات طويلة وقصيرة الأجل تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع المعروض من السندات الحكومية، وتوسع الشركات في إصدار سندات بعوائد تقترب من 6 %، ما يزيد من حدة التنافس على رأس المال. ولفت إلى أن سوق الدين العالمي يشهد توسعًا كبيرًا، حيث ارتفعت الإصدارات الشهرية إلى قرابة 180 مليار دولار حاليًّا. واعتبر أن خطة وزير الخزانة الأميركي لزيادة عمليات إعادة شراء السندات لن يكون تأثيرها كبيرًا مقارنة بحجم سوق الدين.

وفيما يخص الذهب، أكد أبو عاقلة أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية، حيث استأنف المعدن مساره الصعودي مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية والمخاطر المرتبطة بالدين العالمي، متوقعاً إمكانية وصول الذهب إلى مستويات 4800 أو 5050 دولارًا للأونصة بنهاية العام. وحول الدولار مقابل الين، أوضح أن قوة الين لن تتغير بصورة جوهرية ما لم يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن التدخلات الرسمية ستشكل ضغطًا مؤقتًا.