تحذيرات من مخاطر الاحتيال العقاري ودعوات مشددة للتحقق من الضمانات القانونية قبل الشراء بالخارج

شهد مجلس عائلة الدوي مساء السبت 5 سبتمبر 2026 جلسة نقاشية هامة تسلط الضوء على مخاطر الاحتيال في الاستثمار العقاري، وما تعرض له عدد من المواطنين من خسائر مالية جسيمة نتيجة شراء شقق وعقارات خارج البحرين.

وحضر المجلس النائب حمد الدوي، إلى جانب نخبة من الشخصيات والمستثمرين والعاملين في القطاع العقاري، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين. وناقش الحضور تجارب الاستثمار العقاري خارج مملكة البحرين، وتحديداً المشروعات التي روج لها عبر إعلانات وعروض جذابة، انتهت في بعض الحالات إلى نزاعات وصلت إلى أروقة القضاء بسبب تعثر التنفيذ، أو عدم تسليم العقارات، أو اختلاف مواصفاتها الفعلية عن الوعود المقدمة للمشترين.

وتناول اللقاء محاور عدة، أبرزها التحذير من الاندفاع وراء العروض الاستثمارية المغرية، وخاصة تلك التي تعد بعوائد مرتفعة أو أسعار تقل كثيراً عن القيمة السوقية. كما تم التأكيد على ضرورة التحقق بدقة من هوية الشركة وسمعتها، ومملوكة المشروع، والتراخيص الرسمية، وطبيعة العقد والجهة القضائية المختصة عند وقوع أي نزاع.

واتجهت بعض الآراء نحو تفضيل الاستثمار عبر شركات بحرينية مرخصة وخاضعة لقوانين المملكة والرقابة المحلية، نظراً لما يوفره ذلك من وضوح في الإجراءات وسهولة في متابعة الحقوق. أما في حال الرغبة في الاستثمار بدولة أخرى، فشدد الحضور على ضرورة الاستعانة بمحامين ومستشارين قانونيين معتمدين في البحرين والدولة المعنية، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل توثيق العقود والتحقق التام من جميع الضمانات، مع الإقرار بوجود شركات عقارية ملتزمة تعمل بصورة قانونية، مع وضع أولوية لحماية المستثمرين ومحاسبة أي جهة يثبت إخلالها بالتزاماتها أو تقديمها معلومات مضللة.

وأتم الحضور اتفاقهم على أن المسؤولية مشتركة، وأن بعض المستثمرين أخطأوا بدخولهم في صفقات من دون دراسة كافية أو ضمانات قانونية موثقة، مؤكدين أن ذلك لا يسقط حقوقهم ولا يعفي الجهات المخالفة من المسؤولية. وأجمع الجميع على أن الاستثمار العقاري يتطلب وعياً وتدقيقاً واستشارة متخصصة، وأن الوقاية الحقيقية تبدأ قبل توقيع العقد ودفع الأموال، وليست بعد وقوع الخسارة ولجوء النزاع إلى القضاء.