عودة الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية: انعكاسات على الأسعار واختبار للعقوبات الغربية

يشكل الاتفاق المعلن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إعادة ضخ الديزل الروسي في الأسواق العالمية تطوراً مهماً يتجاوز خفض أسعار الوقود ليطال التجارة الدولية والتضخم وتكاليف الإنتاج والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وتبرز في هذه الصفقة مفارقة تمس سعي واشنطن لتخفيف أعباء الوقود، مقابل حصول موسكو على إيرادات إضافية تدعم اقتصادها في ظل الحرب مع أوكرانيا، بينما تواجه الدول الغربية تحدي الموازنة بين استقرار طاقة الأسواق والضغط على روسيا.

وسجل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة 6.28 دولارات للغالون مقارنة بمستوى قياسي بلغ 6.53 دولارات في نهاية سبتمبر. وتمتد تداعيات ارتفاع الديزل لتؤثر على قطاعات النقل بالشاحنات والزراعة والبناء والتعدين، مما ينعكس على أسعار السلع ومعدلات التضخم والغذاء.

وعلى صعيد الكميات، أعلن ترامب أن روسيا ستطرح 300 ألف طن من الديزل فورا، تليها 500 ألف طن في نوفمبر، ثم مليون طن إضافي وصولا إلى 3 ملايين طن وفق ظروف مصافي التكرير التي تشهد تشغيلا بنحو 60 % من طاقتها بسبب الهجمات الأوكرانية. وقد انخفض سعر الديزل بالجملة للتسليم في ميناء نيويورك بنحو 4.5 % إلى 4.67 دولار للغالون عقب الإعلان.

وتتداخل هذه التطورات مع اضطرابات الشرق الأوسط والحرب على إيران منذ فبراير 2026، إلى جانب إعلان مجموعة السبع نيتها طرح 100 مليون برميل من النفط والديزل، وتأتي هذه الخطوات في ظل تباين المواقف بين اعتراض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الاتفاق وسعي واشنطن لتخفيف تكاليف الوقود.