النائب أحمد صباح السلوم: تنظيم الخطاب الديني خطوة لحماية المنابر وتحصين المجتمع من التطرف

أكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (74) لسنة 2026، بشأن تطوير إجراءات تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني وما في حكمها، يمثل خطوة حكيمة ومتقدمة على صعيد تنظيم أحد القطاعات المؤثرة في تشكيل الوعي الديني والمجتمعي.

وأوضح السلوم أن هذا التنظيم يعكس حرص الدولة على أداء المنابر ودور العبادة والمآتم رسالتها ضمن أطر مؤسسية واضحة، مشيراً إلى أنه لا يعد تقييداً للعمل الدعوي بل إطاراً يحفظ مكانة الرسالة ويكفل ممارستها وفق قواعد توازن بين الحرية والمسؤولية، وتصون المنابر من الاستغلال. وأضاف أن الواعظ والخطيب والمرشد الديني يضطلعون بمسؤولية كبيرة في توجيه السلوك وتشكيل الوعي العام.

وأشار إلى أهمية الخطاب الديني الواعي المتمسك بالوسطية والاعتدال، مؤكداً أن التطورات الرقمية ووسائل الاتصال زادت من أهمية وجود مرجعيات تكفل تصدر المؤهلين وأصحاب العلم والكفاءة، وتحمي الشباب من الأفكار المتطرفة. وبيّن أن تشكيل لجان متخصصة للنظر في طلبات الترخيص يعزز المهنية والشفافية، مشدداً على ضرورة اقتران هذه الإجراءات برامج تدريبية وتطويرية مستمرة.

واختتم السلوم بالتأكيد على أن مملكة البحرين عُرفت باحترام الحريات الدينية والتنوع المذهبي، وأن التنظيم المؤسسي يشكل ضمانة للمحافظة على هذه المكتسبات، معرباً عن ثقته بأن يسهم التنظيم الجديد في الارتقاء برسالة الوعظ والإرشاد وتعزيز حضور الخطاب الوطني الجامع.