مسؤولة أممية تحذر من طمس أدلة انتهاكات حرب السودان وتدفق الأسلحة

أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامدساني، عن قلقها البالغ إزاء احتمال طمس الأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي تشهدها حرب السودان. وأشارت شامدساني في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إلى أن فقدان الاتصالات، والمخاوف الأمنية، وصعوبة الوصول إلى أماكن وقوع الانتهاكات، كلها عوامل تساهم في عدم الحفاظ على الأدلة ومنع وصول المعلومات إلى العلن.

وشددت شامدساني على ضرورة إيلاء الأولوية للمساءلة، داعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى لعب دور محوري في هذا الصدد. كما حذرت من تدفق الأسلحة إلى السودان لدعم الأطراف المتحاربة، مؤكدة أن موردي الأسلحة يحققون مكاسب مالية كبيرة جراء استمرار الصراع.

وأعربت عن قلق المفوضية إزاء عدم القدرة على الوصول إلى المواقع التي شهدت انتهاكات، مطالبة بتمكين المحققين المستقلين من تقصي الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة محرمة. ودعت الأطراف المتنازعة إلى تسهيل وصول المحققين وضمان قدرتهم على أداء مهامهم.

وأشارت إلى انخراط المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات المتعلقة بتوريد الأسلحة لأطراف النزاع في السودان، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

تزامنت هذه التحذيرات مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي شهدت حضوراً بارزاً لملف الحرب في السودان، وسط تحذيرات من اتساع رقعة القتال وتصاعد الهجمات على المدنيين والمنشآت الحيوية.

وخلال جلسة حوار تفاعلي بشأن السودان، استعرض رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان، نتائج تحقيقات البعثة حول الانتهاكات وشبكات الدعم الخارجي التي تغذي الحرب. وأكد عثمان أن المدنيين هم الأكثر تضرراً من الدعم الخارجي، وأن تدفقات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والمقاتلين الأجانب ساهمت في توسيع نطاق العمليات القتالية وإطالة أمد الحرب. ودعا الدول إلى تفكيك شبكات الإمداد غير المشروعة وضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور.

من جانبه، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، من استمرار تدهور الأوضاع في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع واتساع نطاقها. وتستمر أعمال الدورة في جنيف حتى السابع من أكتوبر المقبل.