برنامج "مساندة" يمدد استقبال الطلبات لدعم المؤسسات البحرينية حتى 30 سبتمبر 2026

أكد السيد خالد البيات، نائب الرئيس التنفيذي لتصميم وتنفيذ البرامج في صندوق العمل "تمكين"، أن برنامج "مساندة" مستمر في تحقيق أهدافه لدعم المؤسسات البحرينية المتضررة من الاعتداءات الإيرانية، وذلك عبر المساهمة في استمرارية أعمالها والحفاظ على كوادرها من خلال توفير الدعم المالي اللازم وتعزيز السيولة.

وأشار البيات إلى أن الإقبال المتزايد على البرنامج يعكس أهمية الدعم المقدم للمؤسسات البحرينية في مواجهة التحديات المالية والتشغيلية، مما يعزز استقرارها وقدرتها على التكيف مع متغيرات السوق ومواصلة نشاطها الاقتصادي، وبالتالي الاحتفاظ بكوادرها.

وأضاف: "يعكس التزايد المستمر في عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج مساندة أهمية الدعم الموجه للمؤسسات البحرينية المتأثرة، لا سيما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة التي تشكل النسبة الأكبر من المستفيدين، حيث صُمم البرنامج لدعم استمرارية الأعمال والحفاظ على الكوادر العاملة من خلال توفير التمويل وتعزيز السيولة، بما يساعد المؤسسات على تجاوز التحديات الراهنة ومواصلة نشاطها."

ودعا المؤسسات المستوفية للشروط إلى الاستفادة من جميع مسارات برنامج مساندة والتقدم بطلباتها قبل 30 سبتمبر 2026، مؤكداً أن باب التقديم لا يزال مفتوحاً أمام المؤسسات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي المخصص لمساعدتها في مواجهة التحديات التشغيلية وتعزيز استدامة الأعمال.

يأتي برنامج "مساندة" في إطار الجهود الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مملكة البحرين المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية، من خلال توفير دعم مالي للمؤسسات المستوفية لمعايير الاستحقاق، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية الأعمال واستقرار العمالة وتعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ودعم تعافيها واستدامة أعمالها.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المدعومة ضمن برنامج "مساندة" للمسار الثاني (دعم النفقات التشغيلية) والمسار الثالث (دعم أرباح التمويل):

• النقل والتخزين
• الصناعة التحويلية
• السياحة
• أنشطة خدمات الإقامة والطعام
• أنشطة التجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
• الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
• أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
• الفنون والترفيه والتسلية (مراكز الألعاب)
• التعليم (رياض الأطفال والحضانات)
• أنشطة إعادة التدوير