وزارة التنمية الاجتماعية تعلن توحيد إجراءات جمع المال للأغراض العامة وتحدد غرامات تنظيمية جديدة

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على مواصلة تطوير الأطر والإجراءات التنظيمية ذات الصلة بعمل منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في وضوح المتطلبات وتيسير الإجراءات، وتعزيز الالتزام بالأحكام والضوابط القانونية، ومن بينها حسن إدارة الأموال المخصصة للأغراض العامة.

وأوضحت أن القرار رقم (51) لسنة 2026 باعتماد نماذج واستمارات طلبات الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، تضمن اعتماد استمارة موحدة لجمع وتلقي وتحويل وقبول الأموال، تشمل طلبات الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، والإبلاغ عن تلقي أموال بغير ترخيص، وتحويل أموال إلى خارج مملكة البحرين، وقبول أموال من خارج المملكة، بما يسهم في توحيد الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الطلبات، وتيسير استكمالها وفق الأطر المعتمدة.

ولفتت إلى أن القرار رقم (52) لسنة 2026 بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية بشأن جمع المال للأغراض العامة، يضع إطارًا واضحًا ومتدرجًا للتعامل مع المخالفات، بما يراعي طبيعتها ودرجة جسامتها، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في التطبيق.

وأشارت إلى أن تحديد المخالفات التي تخضع للجزاءات الإدارية بموجب القرار، يتيح التعامل معها بصورة مباشرة مع منظمة المجتمع المدني المعنية، وفق الإجراءات المقررة، بما يسهم في سرعة معالجة المخالفة دون التسبب في تعطيل أعمال المنظمة أو التأثير في استمرار أنشطتها، مع ضمان الالتزام بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة.

وبيّنت الوزارة أن قيمة الغرامات الإدارية المحددة بموجب القرار تتدرج بحسب نوع المخالفة، بدءًا من 100 دينار بحريني وصولًا إلى 10 آلاف دينار بحريني، وتشمل عددًا من الجوانب التنظيمية، من بينها جمع الأموال بوسائل غير مرخصة، وإنفاق الأموال في غير الأغراض المرخصة لها، وعدم تقديم التقارير والمستندات المطلوبة للتراخيص الممنوحة خلال المدد المحددة، وتلقي الأموال دون ترخيص أو عدم الإبلاغ عنها وفق المدد والإجراءات المقررة، إلى جانب عدم الالتزام بالضوابط المنظمة للمصاريف الإدارية وحفظ السجلات والمستندات المالية.

ونوهت إلى أن اعتماد مبدأ التدرج في الجزاءات يسهم في تحقيق التناسب بين طبيعة المخالفة والجزاء المقرر لها، وأن القرارات تستهدف ترسيخ نهج وقائي وتوعوي من خلال وضوح المتطلبات والإجراءات.