القضاء ينصف طبيبة وينتزع لها مستحقاتها العمالية بقيمة 4072 دينارًا

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى مركزًا طبيًّا بأن يؤدي لطبيبة مستحقات عمالية بواقع مبلغ 4072 دينارًا، مع الفائدة القانونية عن الأجور المتأخرة عن 6 أشهر، وتسليمها شهادة خدمة عن سنتين من العمل، وذلك على خلفية تخلف المركز عن سداد أجورها ومستحقاتها العمالية في مواعيد استحقاقها.

وتتلخص تفاصيل الدعوى، التي أشارت إليها المحامية عائشة جناحي، في أن المدعية التحقت بالعمل لدى المدعى عليها (المركز الطبي) بموجب عقد عمل تم تجديده نهاية العام الماضي بوظيفة (طبيب عام) نظير أجر شهري قدره 800 دينار. غير أن المركز تخلف عن سداد الأجور بانتظام، مما دفع الطبيبة إلى توجيه عدة إخطارات قانونية دون جدوى، لتضطر في النهاية إلى إنهاء علاقة العمل بعد عامين بموافقة الجهة العمل، واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية تطالب بالأجور عن 6 أشهر حتى تاريخ انتهاء علاقة العمل، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت براءة ذمتها من هذه المستحقات، مما دفع المحكمة للحكم بإلزامها بدفع مبلغ 3760 دينارًا. كما قضت المحكمة بفرض تعويض عن تأخر صرف الأجور بنسبة 6 % سنويًّا للمدة المقررة، وتزايد النسبة بحسب مدة التأخير.

وفيما يخص رصيد الإجازات، بينت المحكمة استحقاق المدعية لبدل نقدي عن رصيد إجازاتها المتبقية وفقاً للتسوية النهائية المعروضة من جانب المدعى عليها، ليتم احتساب المبالغ المستحقة بدقة تامة حتى تمام السداد.