الصين تضخ 45 مليار دولار في أكبر عملية لإعادة رسملة القطاع المالي منذ عقدين

تشرع الصين في ضخ 300 مليار يوان، ما يعادل 45 مليار دولار، ضمن أكبر بنوكها وشركات التأمين، وذلك في أضخم عملية لإعادة رسملة القطاع المالي في البلاد منذ ما يقارب عقدين من الزمن، بهدف دعم قوة النظام المالي والحفاظ على مستويات الإقراض وسط تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

وأوضحت إعلانات رسمية صدرت يوم الأحد أن وزارة المالية ستصدر سندات خاصة تهدف إلى إعادة رسملة ثماني مؤسسات مالية بارزة، تشمل “البنك الصناعي والتجاري الصيني”، و”البنك الزراعي الصيني”، إلى جانب “شركة التأمين الشعبية الصينية”.

وتتكامل هذه الحزمة مع ضخ حكومي سابق بلغ إجمالياً بقيمة 500 مليار يوان منذ مطلع عام 2025، في ظل مساعي بكين المكثفة لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وكان رئيس الوزراء لي تشيانغ قد دعا المسؤولين مؤخراً نحو تحقيق مستهدفات النمو السنوية، بينما يدرس صناع السياسات إجراءات إضافية لدعم التمويل.

وعلى الرغم من امتلاك المؤسسات المالية الصينية لهوامش رأسمالية كافية، فإن خطط بكين ترمي إلى إتاحة قدرة أكبر على الإقراض موجهة للشركات والأسر، مع بقاء ضمان الاستقرار المالي ركيزة أساسية لاحتواء المخاطر المرتبطة بقطاع العقارات المتعثر وتضخم ديون الحكومات المحلية.

وفي هذا السياق، لفت محللون إلى أن هذه الخطوة تُمثل تدبيراً استباقياً يكفل قدرة البنوك على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية ومساندة الاقتصاد الحقيقي؛ حيث يستهدف “البنك الزراعي الصيني” جمع ما يبلغ 160 مليار يوان، بينما يخطط “البنك الصناعي والتجاري الصيني” لجمع 100 مليار يوان عبر طروحات خاصة منفصلة تكرس لتعزيز رأس المال الأساسي.

ومن المقرر أن تكتتب وزارة المالية إلى جانب كيانات حكومية أخرى مثل “الشركة الوطنية الصينية للتبغ” في هذه الطروحات، علاوة على ضخ استثمارات تستهدف مجموعة من شركات التأمين والبنوك المتخصصة.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تراجع متوسط هامش صافي الفائدة داخل القطاع المصرفي ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، الأمر الذي يحد من قدرة المقرضين على تعزيز رؤوس أموالهم ذاتياً، فيما يعمل المنظمون على مساعدة البنوك الكبرى للتلائم مع متطلبات “إجمالي القدرة على امتصاص الخسائر” العالمية.