بريطانيا تعتزم فرض حظر تجاري على بضائع المستوطنات الإسرائيلية لدعم حل الدولتين

أكد وزير في الحكومة البريطانية أن بلاده ستعلن في وقت لاحق من الثلاثاء عن حظر تجاري يخص السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ضمن مساعي لندن لدعم حل الدولتين.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد صرح الأسبوع الماضي، عقب مرور 6 أسابيع على تسلمه مهام منصبه، بأنه يدرس إعادة صياغة السياسة البريطانية تجاه إسرائيل، ومن المرتقب أن يتقدم ببيان يتعلق بالقيود التجارية المرتقبة أمام مجلس العموم.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه منذ يوليو، محادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين؛ بهدف التشديد على أهمية حل الدولتين، في خطوة يُعتقد أنها ترتبط بملف العقوبات.

وأوضح إد ميليباند الأسبوع الماضي أن مشروع إي1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يعبر أراض يطالب الفلسطينيون بتأسيس دولتهم عليها، وهو ما يهدد حل الدولتين بشكل مباشر.

وحين سئل عن آليات تطبيق الحظر التجاري، امتنع وزير معاشات التقاعد البريطاني بات مكفادن عن ذكر أي تفاصيل، مكتفيا بالقول لإذاعة تايمز راديو إن وزير الخارجية سيلقي بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم.

وأضاف بات مكفادن أن تفاقم هذا الخطر جاء نتيجة التسارع الكبير في التوسع الاستيطاني خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

يذكر أن هيئات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات، ومن ضمنها بريطانيا، تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، باعتبار الضفة أرضا واقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، بينما تصر إسرائيل على وصف هذه الأراضي بالمتنازع عليها وليست محتلة، مدعية وجود حق تاريخي لليهود فيها.