ارتفاع الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من 2026

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يوم الثلاثاء، نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 0.9% في الربع الثاني من 2026، بينما كانت التقديرات السريعة السابقة قد أشارت إلى نموها بنسبة 0.6%.

وفي المقابل، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 24.8%. ووفقاً لتقديرات الهيئة، سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 0.9% في الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي.

وشهد انكماش الاقتصاد السعودي تقلصاً طفيفاً مقارنة بالتقديرات السريعة السابقة التي سجلت انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% لنفس الفترة. وعلى صعيد التعديلات الموسمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 21.6% والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4%، في حين حققت الأنشطة الحكومية نمواً بلغ 0.2% على أساس ربعي.

وعن مساهمات القطاعات المختلفة، سجلت الأنشطة النفطية مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من 2026 بمقدار 5.4 نقطة مئوية، بينما أسهمت الأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وسجلت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة قدرها 0.1 نقطة مئوية.

على صعيد التوقعات الدولية، كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين رفع توقعاته للنمو خلال عام 2027 بمقدار 1.0 نقطة مئوية لتصل إلى 5.5%.

وأصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 بشأن الاقتصاد السعودي، مبدياً أن رؤية السعودية 2030 قادت عقداً كاملاً من التحول الاقتصادي، ومشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في عام 2027، واحتمالية أن يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع نمو الناتج المحلي حتى 6% خلال العقد القادم في ظل تصدر السعودية عالمياً في تبني التقنية عبر عدة قطاعات.