12 دولة تحذر: توسع المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين ويدعو لوقف فوري

أصدرت 12 دولة بياناً مشتركاً، الثلاثاء، أكدت فيه أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض بشكل خطير إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، داعية إسرائيل إلى الوقف الفوري لتوسيع المستوطنات. وشددت الدول، التي تضم بريطانيا وفرنسا وكندا، على ضرورة ضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، محذرة من تدهور الوضع في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة وسط مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين.

تعهدت الدول الـ12 باتخاذ خطوات للحد من التجارة مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وذكر وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، في بيانهم المشترك، أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، مشيرين إلى قرار وصفوه بغير المقبول لنشر عطاءات مشروع مستوطنة "E1".

وأشار البيان إلى اتفاق بين رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على ضرورة التحرك لمنع المزيد من التدهور والإضرار بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين. وأكدت الدول الـ12 عزمها فرض قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على التجارة في السلع المنتجة بالمستوطنات، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها من التدابير وفق آلياتها الوطنية.

في هذا السياق، رحبت بريطانيا وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل كل من آيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، مؤكدة أنها ستتقدم بإجراءات وطنية لحظر التجارة في منتجات المستوطنات. وشددت الدول الموقعة على تمسكها بحماية حل الدولتين، وأنها ستتخذ خطوات لدعم سلام عادل ودائم يستند إلى المبادئ الواردة في "إعلان نيويورك".

كما أكدت الدول معارضتها الشديدة لأي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين. ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لتوسيع المستوطنات وتوسيع الصلاحيات الإدارية المدنية المرتبطة بها، وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين، والتحقيق في المزاعم الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، أقرت الدول الموقعة بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، وجددت إدانتها لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل. وأكدت الدول مجدداً التزامها الواضح بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لإسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.