إسرائيل تغلق القنصلية البريطانية رداً على عقوبات لندن.. والرئاسة الفلسطينية ترحب بالخطوة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الثلاثاء عن اتخاذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا، تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. يأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد إعلان لندن فرض عقوبات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف ساعر أن بريطانيا لن تشارك بعد الآن في مهمة تنسيق تقودها الولايات المتحدة في غزة، وأن التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيتوقف. كما سيتم منع مسؤولين بريطانيين منتخبين ومواطنين آخرين من دخول إسرائيل.

في المقابل، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار 12 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وصفت الرئاسة هذه الخطوة بأنها "مهمة" لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

وأشارت الرئاسة في بيانها إلى ترحيبها بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستعمرين متطرفين.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار "خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان"، مؤكدة على "ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين".

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد اتهم الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلناً حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن "الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيراً عرقياً جارٍ في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون". وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية غضّت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".

وشدد ميليباند على أن "الموقف الرسمي للحكومة البريطانية هو أن الاحتلال غير شرعي"، مضيفاً "لا أعتقد أن الشعب البريطاني يريد أن ندعم الاحتلال من خلال القبول، في متاجرنا ومحالنا الاستهلاكية، منتجات مصدرها المستوطنات".