تحرك منسق بين كندا وفرنسا وبريطانيا لفرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية لحماية حل الدولتين

أعلنت كل من كندا وفرنسا والمملكة المتحدة، الثلاثاء، عن تنفيذ إجراءات منسقة تتضمن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى فرض عقوبات وتدابير تستهدف المستوطنات والجهات التي تسهّل أنشطتها أو تحقق مكاسب اقتصادية منها.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد القادة على أن الدفاع عن حل الدولتين يعتبر "مصلحة وطنية أساسية" لدولهم الثلاث. وأوضح البيان أن تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عبر حل الدولتين تعد ضرورة حتمية لإرساء السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط ومختلف المناطق، محذرين من تداعيات التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية على فرص تنفيذ هذا الحل.

ولفت القادة إلى أن مشروع "E1" الاستيطاني، إلى جانب التصاعد الملحوظ في أعمال عنف المستوطنات ضد الفلسطينيين، يشكلان "تهديدا مباشرا وعاجلا" أمام تأسيس دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء. وأكدوا أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر غير شرعية وفقا للقواعد الدولية، مبينين أن هذه الخطوات الجديدة تأتي بعد مرور عام على اعتراف الدول الثلاث بدولة فلسطين.

وأشار البيان إلى أن الخطوات المعلنة تتضمن منع استيراد منتجات المستوطنات، فضلا عن اتخاذ تدابير خاصة تجاه الأفراد والشركات والكيانات المتورطة في توسيع المستوطنات أو تقديم الدعم لها والاستفادة من أعمالها. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار دولي أوسع، بالتزامن مع إعلان دول أوروبية أخرى تأييدها لتقييد التجارة مع المستوطنات، وتأكيد بريطانيا وفرنسا وكندا على تنفيذ تدابير محلية لحظر تلك البضائع.

وحول مشروع "E1"، يقع هذا المشروع الاستيطاني شرق القدس ويهدف إلى وصلها بمستوطنة معاليه أدوميم عبر إنشاء وحدات سكنية ومرافق وبنى تحتية جديدة، وهو ما تحذر منه جهات دولية لكونه سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وإضعاف التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وعزل القدس الشرقية، مما يعرقل إقامة دولة فلسطينية متواصلة.

وختم قادة الدول الثلاث بالتأكيد على أن هذه التدابير لا تستهدف الشعب الإسرائيلي أو طبيعة العلاقات مع إسرائيل، معربين عن حرصهم على استمرار "شراكة وثيقة ومثمرة" معها والتزامهم بضمان أمنها واستقرارها.