تجارة الخليج بـ1.6 تريليون دولار.. الأزمات العالمية تفرض إعادة صياغة أمن الإمدادات والتكامل المشترك

لم تعد المرونة تعني منع الأزمة فحسب، بل امتلاك مسارات بديلة عند تعطل الطرق الرئيسية في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة، حيث يمنح التكامل الاقتصادي دول مجلس التعاون الخليجي مزايا حاسمة تشمل الوقت، والبدائل، والقدرة على الصمود.

ومع بلوغ حجم التجارة السلعية لدول مجلس التعاون نحو 1.6 تريليون دولار، تتزايد أهمية أمن الإمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الشحن والممرات البحرية. ولم تعد المخاطر تقتصر على حجوم الواردات والصادرات فحسب، بل تمتد لتشمل قدرة الدول على تنويع مصادر التوريد وتوفير البدائل اللوجستية.

وقد ناقشت الحلقة النقاشية الثانية عشرة «استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك»، التي استضافتها جامعة البحرين ونظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «التكامل الاقتصادي الخليجي في مواجهة التوترات الجيوسياسية.. بين الخيار الاستراتيجي ومتطلبات المرحلة»، سبل مواجهة هذه التحديات في ظل اقتصاد خليجي وصل حجمه إلى نحو 2.4 تريليون دولار في عام 2025.

واستعرض فهد الفرج، من وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، تأثيرات التوترات على منظومة النقل، مشيراً إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها المملكة لتفعيل مسارات لوجستية جديدة وتسهيل حركة البضائع عبر موانئ الساحل الغربي ومركز ترانزيت بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

من جانبها، تطرقت شيخة محمد الدوسري، من وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، إلى موضوع قياس انكشاف الاقتصادات الخليجية للواردات التي بلغت 739.9 مليار دولار في 2024، مؤكدة أهمية معرفة مصدر وطبيعة المواد المستوردة وسرعة إيجاد البدائل.

وفي السياق ذاته، قدم أحمد الحمادي، من وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، نموذج الجاهزية الاستباقية متعددة المراحل الذي تتبعه دولة الإمارات للتعامل مع الاختلالات قبل وصولها إلى الأسواق، في وقت بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 77.3% من الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأول من 2025.

وأكد الرائد زين عبدالله الشوملي، من شؤون الجمارك في البحرين، على أهمية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي ومنصة تبادل البيانات الجمركية في تقليل الوقت المستغرق عند الحدود، بينما تناول خالد الفاضل، من الهيئة العامة للمنافسة السعودية، دور التعاون بين أجهزة المنافسة في مواجهة الأزمات ومنع استغلال ندرة السلع.