متىتحول الحوادث المرورية السائق إلى السجن 10 سنوات وفقاً للقانون؟

تستقبل صحيفة "البلاد" مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية بالتعاون مع نخبة من المحامين المرموقين للإجابة عن أسئلة القراء. وفي زاوية اليوم، يوضح المحامي تقي حسين الفرق بين المخالفة المرورية العادية والمساءلة الجنائية الناتجة عن الحوادث.

أوضح المحامي أنه ليس كل حادث مروري يؤدي بالضرورة إلى قيام مسؤولية جنائية، فقد تقتصر الواقعة على مخالفة تستوجب الغرامة أو التدابير الإدارية. إلا أن المشرع البحريني شدد مؤخراً المساءلة الجنائية بموجب مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وذلك بإضافة نصوص خاصة بالوفاة والإصابة.

وتبدأ المسؤولية الجنائية عندما يثبت وقوع الحادث نتيجة خطأ قائد المركبة كالإهمال أو عدم مراعاة القوانين. وقد نصت المادة (51 مكررًا) على معاقبة المتسبب في حادث أدى إلى وفاة بالحبس أو الغرامة، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات في حالات محددة مثل تجاوز الإشارة الحمراء، السرعة المقررة، السير عكس الاتجاه، أو القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر.

أما إذا نتج عن الحادث إصابة، تطبق المادة (51 مكررًا 1) المقررة لعقوبة الحبس أو الغرامة مع التشديد في حالات الأفعال الخطرة. وأكد المحامي أن مجرد وقوع الحادث لا يعني الإدانة التلقائية، بل يُبحث خطأ السائق وعلاقته بالنتيجة. كما استحدثت المادة (47 مكررًا) أحكاماً للقيادة غير الآمنة والانحراف المفاجئ والتهور دون انتظار وقوع إصابة، وتعتبر القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر جريمة قائمة بذاتها وفق المادة (51).

وفي ختام التوضيح، أشارت المادة (36) إلى وجوب تقديم السائق لبياناته وطلب المساعدة والإسعاف للمصاب عند وقوع أي حادث مروري.