مماطلة مستأجر: 10 أشهر من البقاء بلا إجبار وتراكم ديون مالية أمام القضاء

لم تنتهِ حكاية مكتبٍ مستأجر عند صدور حكم قضائي بإخلائه، إذ واصل المستأجر البقاء فيه لنحو عشرة أشهر من دون سداد أجرته لمالك المكتب، لتتراكم في ذمته مستحقات مالية بلغت 14 ألفًا و118 دينارًا و840 فلسًا، انتهت به مجددًا أمام القضاء.

وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي، بأن موكله المدعي (مالك المكتب) كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه (المستأجر)، طالبًا فيها إلزام الأخير بأن يؤدي إليه 14 ألفًا و118 دينارًا و840 فلسًا، تأسيسًا بأنه كان يستأجر منه مكتبًا لقاء أجرة شهرية متفق عليها، وقد تخلّف عن سدادها، مما حدا به لإقامة دعواه التي صدر فيها حكم بإخلاء المدعى عليه من العين وإلزامه بالأجرة المتخلفة، فيما بقي المدعى عليه في المكتب وامتنع عن سداد الأجرة لمدة قاربت الـ10 أشهر، وترصد بذمته مبلغ المطالبة.

وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا حسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، والمادة 13/1 من ذات القانون على أنه “يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”، وكان المدعي قد تخلّف عن حضور جلسة المحكمة، أو ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، أو ليقدم ما يفيد سداده للمبالغ المطالب بها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بانشغال ذمته بالأجرة عن الفترة المطالب بها.

وعليه، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 14 ألفًا و118 دينارًا و840 فلسًا، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.