بنك البحرين والكويت يثمن النتائج القياسية لصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشاد بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، بالنتائج الإيجابية التي حققها صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء تقديم تمويلاته في مارس 2026. وقد استفادت 46 مؤسسة من هذه الحلول التمويلية بقيمة إجمالية بلغت 2.879 مليون دينار بحريني، وهو مؤشر يعكس قدرة الصندوق على تلبية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات البحرينية ودعم استمرارية أعمالها وخططها المستقبلية.

وأظهرت البيانات أن المؤسسات الصغيرة شكّلت 72% من إجمالي المؤسسات المستفيدة، تلتها المؤسسات المتوسطة بنسبة 22%، ثم المؤسسات متناهية الصغر بنسبة 6%. كما استحوذ القطاع التجاري على 59% من إجمالي التمويلات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27%، ثم قطاع التصنيع بنسبة 9%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات النقل والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات. ويشارك بنك البحرين والكويت في الصندوق إلى جانب بنك البحرين للتنمية وبنوك محلية أخرى وبدعم من صندوق العمل "تمكين". وكان الصندوق قد بدأ عملياته في نوفمبر 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 185 مليون دولار أمريكي، ويتولى بنك البحرين للتنمية مسؤولية إدارته.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد الريس، رئيس تنفيذي - الخزينة والاستثمار في بنك البحرين والكويت، قائلًا إننا سعداء بالمساهمة الإيجابية التي حققها صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تؤكد نجاح الشراكة بين المؤسسات المصرفية والجهات الوطنية. وأضاف أن مساهمة البنك تجسد استثمارًا استراتيجيًا في نمو القطاع الخاص البحريني وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات، مشيرًا إلى أن دور البنك يمتد ليشمل مشاركة عدد من كبار مسؤوليه في مجلس الصندوق ولجانه.

ومن جانبه، أكد السيد علي العرادي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك البحرين للتنمية، أن البنك يحرص، بصفته مديرًا للصندوق، على توظيف خبراته العملية المتراكمة لفهم الاحتياجات الفعلية للمؤسسات بصورة أعمق. وأوضح أنه يتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على ترسيخ نموذج تمويلي يتسم بالكفاءة والمرونة، ويحقق التوازن بين تيسير الحصول على التمويل وجودة المحفظة التمويلية واستدامتها.

ويقدم الصندوق تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تشمل تمويل رأس المال العامل، وإدارة السيولة، وتغطية المصروفات التشغيلية، ودعم استمرارية الأعمال، مع إجراءات تقديم ميسرة وفترة سداد تصل إلى خمسة أعوام، إلى جانب دعم من "تمكين" يصل إلى 50% من معدل الأرباح. وفي الختام، أكد بنك البحرين والكويت اعتزازه بالمساهمة في هذه المبادرة الوطنية لدعم المؤسسات وتعزيز مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.