اجتماع وزاري يبحث تطوير مطار البحرين وإنشاء 2,500 وحدة سكنية بمدينة خليفة

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (314) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. في مستهل الاجتماع، أشادت اللجنة بنتائج الاجتماع (38) للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين، وما خلص إليه من قرارات تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود لتحقيق التكامل في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وأكدت اللجنة أهمية المشاريع التنموية الكبرى وسرعة تنفيذها، حيث وقفت على آخر المستجدات المتعلقة بمناقصة تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي، ومزايدة إنشاء أكثر من 2,500 وحدة سكنية متكاملة في مدينة خليفة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بناءً على إيجازين من سعادة وزير الأشغال وسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.

وهنأت اللجنة رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المجالس البلدية كشريك فاعل في تطوير الخدمات ومشاريع البنية التحتية.

ونوهت اللجنة بالترتيبات المشتركة للسماح لمركبات الأجرة المرخصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بنقل الركاب عبر جسر الملك فهد، لما لها من أهمية في توفير خيارات نقل مرنة وآمنة وتسهيل تنقل المواطنين والزوار.

وباركت اللجنة حصد وزارة المواصلات والاتصالات جائزتين في الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026، كما أكدت أن حصول مطار البحرين الدولي على أربعة تقديرات من المجلس الدولي للمطارات (ACI) يعكس كفاءة العمليات التشغيلية.

من جانب آخر، رحبت اللجنة بتطوير المجلس الأعلى للبيئة حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة، في إطار جهود التحول الرقمي الشامل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

عقب ذلك، استعرضت اللجنة مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع خطة تطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لتنمية هذا القطاع بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وتدارست اللجنة أولويات مشاريع البنية التحتية والخدمية تمهيداً لإدراج تقديراتها المالية ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2027 – 2028.

ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترحات لتعزيز جاهزية البنية التحتية لشبكات الألياف البصرية، وكُلفت وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق لاستكمال الأطر القانونية اللازمة.

كما اطلعت اللجنة على مقترح لآلية تنفيذ بعض أحكام القرار رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية وتعديلاته.