تعزيزات عسكرية إسرائيلية لبلدة قصرة بالضفة الغربية وسط حصار مستمر لعائلتين فلسطينيتين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إرسال قوات إضافية إلى بلدة في الضفة الغربية، حيث يفرض مستوطنون حصاراً مطبقاً على عائلتين فلسطينيتين، في أزمة وصفت بأنها محاولة لتهجيرهم قسراً من أراضيهم.

واندلع هذا الحصار مطلع الأسبوع عندما أقدم مستوطنون يهود على إغلاق الطريق المؤدي إلى 3 منازل في بلدة قصرة الفلسطينية، ونصبوا خيمة في الساحات الأمامية لتلك المنازل، مانعين أي شخص من الدخول أو الخروج منها، بعد أن قاموا بقطع امدادات الكهرباء والمياه عنها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه يسعى لإبعاد المستوطنين عن الموقع، رغم تداول مقطع فيديو في وقت سابق من الأسبوع يوثق مشاركة أفراد إسرائيليين بزي عسكري للمستوطنين في صلاة صباحية أقيمت داخل الخيمة، مؤكداً أنه يتخذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين.

وبعد محاولة فاشلة قامت بها القوات باستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعاد المستوطنين، أشار الجيش إلى إرسال تعزيزات إضافية إلى قصرة لتنفيذ مهام دفاعية وتسيير دوريات بهدف حفظ الأمن وحماية المنطقة.

من جانبها، أصدرت الأمم المتحدة بياناً أكدت فيه أن نحو 15 فلسطينياً، من بينهم طفلان، محاصرون داخل منازلهم في حالة رعب، ويعجزون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية وغياب تام للمياه والكهرباء.

وفي سياق متصل، يواجه الجيش الإسرائيلي انتقادات وضغوطاً متصاعدة للحد من عمليات الاستيلاء على الأراضي التي ينفذها المستوطنين، وسط اشرات من منتقدين بأنهم يحظون بدعم متزايد من الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو التي أشرفت على توسع استيطاني سريع في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت العائلتان المحاصرتان بنفاد الغذاء والدواء، فضلاً عن تعرض ممتلكاتهما لأضرار بالغة وهجوم بالحجارة والعبارات المسيئة من قبل المستوطنين.

وقال قصي أبو ريدة، وهو مواطن فلسطيني أميركي محاصر مع عائلته داخل أحد المنازل: "نناشد المؤسسات الحكومية وكل إنسان حر وشريف مساعدتنا في توفير الغذاء والدواء".

وبدوره، صرح مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل بأن الجيش والشرطة الإسرائيليين تحركا بناءً على طلب أمريكي لإبعاد الإرهابيين الإسرائيليين المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية ضد منزل العائلة.

وفي المقابل، يؤكد فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي يمنح المستوطنين حرية الاستيلاء على الأراضي والموارد بمختلف مناطق الضفة الغربية دون أي محاسبة، حتى في المواقع التي يحملون لها وثائق ملكية رسمية صادرة عن السلطات الإسرائيلية.