البحرين
سياسة

جدل واسع في إسرائيل بسبب فواتير مكياج وتصفيف شعر بنيامين نتنياهو وزوجته سارة

البلاد١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:٣٤ ص1 مشاهدة
جدل واسع في إسرائيل بسبب فواتير مكياج وتصفيف شعر بنيامين نتنياهو وزوجته سارة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "فاتورة نتنياهو وزوجته تثير جدلا في إسرائيل.. شعر ومكياج" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن إنفاق نحو 1.43 مليون شيكل على خدمات تصفيف الشعر والمكياج والنفقات المرتبطة بتمثيل رؤساء الحكومات، وذلك منذ مطلع عام 2019 وحتى أغسطس 2026، مما أثار جدلاً واسعاً بشأن حصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة من هذه المصروفات.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بنيامين نتنياهو وزوجته سارة استحوزا على نحو 90 بالمئة من إجمالي الإنفاق المخصص لهذه الخدمات خلال الفترة المشمولة بالبيانات. وجاء الإعلان عن هذه الأرقام استجابة لالتماس قضائي تقدمت به "حركة حرية المعلومات" إلى مكتب رئيس الوزراء.

وتظهر مقارنة الإنفاق السنوي تفاوتاً كبيراً بين السنوات؛ ففي عام 2022، خلال فترة تولي نفتالي بينيت ويائير لابيد رئاسة الحكومة، بلغ إجمالي النفقات نحو 84 ألف شيكل، ليرتفع الرقم في عام 2023 إلى نحو 312 ألف شيكل، بينما سجل عام 2025 أعلى مستوى بنحو 337 ألف شيكل. كما أظهرت وثائق الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مبالغ شملت 7897 شيكلاً لخدمات تصفيف شعر رئيس الوزراء و4800 شيكل للمكياج.

ولم تقتصر هذه المصروفات على الداخل الإسرائيلي، بل شملت الرحلات الخارجية، حيث سجلت زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في فبراير 2025 أعلى تكلفة ضمن هذه الفئة بنحو 13.5 ألف دولار لخبير مكياج ومصفف شعر، تلتها زيارة أخرى إلى واشنطن في يوليو 2024 بتكلفة بلغت نحو 11.5 ألف دولار.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات نحو 473 ألف شيكل من نفقات التمثيل المخصصة لرؤساء الوزراء، حيث حصل بنيامين نتنياهو على نحو 408 آلاف شيكل منها، مقابل 57 ألفاً لنفتالي بينيت و8 آلاف ليائير لابيد، وهي مخصصات تغطي نفقات الملابس والضيافة وتمثيل الدولة.

من جهة أخرى، طلبت "حركة حرية المعلومات" الكشف عن تكاليف المجوهرات والملابس والاستشارات المتعلقة بالمظهر، إلا أن هذه البيانات لم تقدم، وحجبت السلطات تفاصيل أخرى كأماء مصففي الشعر وخبراء التجميل لأسباب أمنية. وانتقدت المديرة التنفيذية لـ"حركة حرية المعلومات" هيدي نيغيف اللجوء للقضاء للحصول على البيانات، مؤكدة أن الأمر يتعلق بالرقابة على استخدام المال العام والالتزام بالشفافية.

شارك الخبر: