قفزة نوعية.. نسبة البحرنة في القطاع المالي بمملكة البحرين تبلغ 70%

أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية ارتفاع إجمالي عدد العاملين في القطاع المالي في مملكة البحرين لأكثر من 14 ألف موظف خلال الربع الأول من عام 2026، محققًا نموًّا على أساس فصلي، بالتزامن مع بلوغ نسبة البحرنة في القطاع المالي 70 %.

وتأتي هذه التطورات رغم الانخفاض التدريجي في عدد الفروع المصرفية والتحول الرقمي، مما يبرهن على قدرة القطاع على الاستمرار في توليد الوظائف في مختلف المجالات المالية.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، فقد سجل ارتفاعًا في إجمالي عدد العاملين في القطاع المالي خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 14,880 عاملًا، مقارنة بنحو 14,784 عاملًا مسجلين في الربع الرابع من عام 2025، مسجلًا بذلك زيادة فصلية بلغت 96 موظفًا.

وذكرت البيانات الرسمية أن نسبة توطين الوظائف (البحرنة) في القطاع المالي واصلت مسارها التصاعدي التدريجي لتسجل 70.0 % بنهاية الربع الأول من عام 2026، بعد أن كانت تبلغ 69.8 % في الربع الرابع من عام 2025، و69.7 % في الربع الثالث من عام 2025، و69.5 % في الربع الثاني من عام 2025.

وبيّنت الإحصاءات الرسمية أن القطاع المصرفي استوعب 7,235 عاملاً في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 7,208 عاملين في الربع السابق، وتوزعوا بين 5,715 بحرينياً (3,419 ذكور و2,296 إناث) و1,520 غير بحريني (1,276 ذكور و244 إناث).

وأوضحت الأرقام أن القطاع المالي غير المصرفي بلغ إجمالي العاملين فيه 6,907 موظفين في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 6,875 موظفًا في الربع السابق، وتوزعوا بين 4,084 بحرينيًّا و2,823 غير بحريني، واشتمل ذلك على شركات التأمين الوطنية وشركات إعادة التأمين بإجمالي 1,556 موظفًا (1,188 بحرينيًّا و368 غير بحريني)، وشركات الأنشطة المتعلقة بالتأمين بإجمالي 981 موظفًا.