قفزة نوعية في الخدمات الحكومية: تطوير 150 خدمة بـ 22 جهة خلال 8 أشهر

في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، شهدت الفترة من 15 يناير إلى 10 سبتمبر 2026 إنجازًا لافتًا تمثل في تطوير 150 خدمة ضمن 22 جهة حكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط طموحة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

من أبرز الخدمات التي حظيت بالتطوير، خدمة تجديد وتسجيل الأدوية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث تم تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات والمستندات المطلوبة، مما أدى إلى خفض مدد إنجاز الطلبات. كما تم تطوير خدمة منح وإصدار تراخيص الحملات التسويقية للقطاع التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية الإصدار والتحقق.

وشملت التحسينات أيضًا رقمنة خدمة طلب استيراد غازات التبريد والوحدات في المجلس الأعلى للبيئة، عبر توحيد مسار تقديم الطلب والتحقق والدفع إلكترونيًا، مع تقليص ملحوظ في مدة الإنجاز. وفي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تم تطوير خدمة المساندة الاجتماعية بتقليل الإجراءات وخفض مدة إنجاز الخدمة من 30 إلى 14 يوم عمل. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير خدمة حاسبة معاملات التسجيل العقاري في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مما يتيح للمستخدمين احتساب الرسوم المقدرة على معاملات البيع والحصول على قيمتها فورًا.

وقد أسهمت هذه التطورات في تحقيق تحسينات ملموسة، تمثلت في التحول الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، وخفض خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى. كما تم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليص عدد الصفحات اللازمة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، مع تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات. وتم تحويل استمارات التقديم إلى صيغة إلكترونية، إلى جانب توحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر جميع القنوات المتاحة.