وزارة الإسكان وبنك الإسكان يعززان الشراكة مع 7 مؤسسات مالية وعقارية لرعاية مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي 2026

تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان استعداداتهما لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، بمشاركة واسعة من المؤسسات المصرفية والعقارية، مما يعكس تنامي الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم منظومة السكن الاجتماعي وتطوير الحلول التمويلية والعقارية المبتكرة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أبرمت الوزارة والبنك اتفاقيات الرعاية البلاتينية للمؤتمر والمعرض مع كل من بنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي – البحرين، وخليجي بنك، وشركة ديار المحرق، ومصرف السلام. وتهدف هذه الشراكات إلى إثراء فعاليات المؤتمر والمعرض، وتعزيز فرص تبادل الخبرات، وبناء الشراكات، واستعراض أحدث الحلول والخدمات في قطاع السكن الاجتماعي.

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة السكن الاجتماعي. وأشارت إلى أن تكامل أدوار المؤسسات المصرفية والمطورين العقاريين يعد عاملاً أساسياً في تنويع الخيارات التمويلية والعقارية المتاحة للمواطنين، وتطوير حلول أكثر مرونة وكفاءة واستدامة. وأوضحت أن هذه الشراكات تأتي امتداداً لنهج الحكومة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإسكانية، والاستفادة من خبراته في تطوير نماذج وحلول مبتكرة لتسريع حصول المواطنين على السكن.

وأضافت الوزيرة أن المؤتمر يمثل منصة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمطورين العقاريين والخبراء محليًا وإقليميًا ودوليًا، لتبادل التجارب والخبرات وبحث فرص التعاون، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات الإسكانية ومواكبة أحدث التوجهات في القطاع.

من جانبه، أكد السيد عبدالله طالب، مدير عام بنك الإسكان، أن مشاركة هذا العدد من المؤسسات المصرفية والعقارية كراعٍ بلاتيني يعكس مستوى الشراكة المتنامي بين أطراف المنظومة الإسكانية. وأشار إلى أن البنك يواصل العمل على تطوير حلول تمويلية وعقارية متنوعة ومرنة لتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين وتسريع استفادتهم من الخدمات الإسكانية.

وأضاف أن المؤتمر يوفر مساحة لبناء شراكات ومبادرات قابلة للتنفيذ بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمطورين العقاريين، لدعم تطوير قطاع السكن الاجتماعي ومواكبة احتياجات المستفيدين.

من جانبهم، أكد ممثلو الجهات الداعمة أن إسهامهم في المؤتمر يأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير الحلول التمويلية والعقارية المبتكرة، لدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى توفير خيارات أوسع للمواطنين وتعزيز استدامة قطاع السكن الاجتماعي.

يتناول المؤتمر محاور متعددة تشمل مستقبل السكن الاجتماعي، والشراكات التنموية، والحلول التمويلية، والاستثمار الاجتماعي والاقتصادي المستدام، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتقنيات البناء والتطوير العمراني الحديثة. كما يتضمن المعرض المصاحب مشاركة المؤسسات المالية والمطورين العقاريين والجهات ذات الصلة لعرض أحدث المشاريع السكنية والحلول التمويلية والخدمات والمنتجات الموجهة للمواطنين.