النائب زينب عبدالأمير تطالب بدعم الكهرباء للأسر المركبة لمواجهة فواتير مرتفعة

دعت النائب زينب عبدالأمير إلى دراسة آليات دعم الكهرباء للمنازل التي تقطنها أكثر من أسرة، والمعروفة بـ "الأسر المركبة"، وذلك بهدف مراعاة ظروفها المعيشية وحجم استهلاكها. وأشارت عبدالأمير إلى أن بعض الأسر البحرينية تواجه فواتير كهرباء مرتفعة بسبب اشتراك عدة أسر في عداد واحد، بينما تنتظر الحصول على مساكن مستقلة.

وخلال جلسة مجلس النواب، أوضحت عبدالأمير أنها تلقت صورًا لفواتير كهرباء تتراوح قيمتها بين ألف و5 آلاف دينار شهريًا، تعود لمنازل تسكنها أسر متعددة. وأكدت على أهمية بحث الخيارات التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن هذه الحالات.

جاءت مداخلة النائب زينب عبدالأمير خلال مناقشة اقتراح يقضي بمضاعفة وحدات الكهرباء المدعومة للمنازل التي تقطنها أكثر من أسرة، وذلك لمراعاة اختلاف ظروف الاستهلاك والاحتياجات المعيشية للأسر التي تتشارك المسكن نفسه.

وفي تعليقها على رد الحكومة بشأن إمكانية فصل العناوين السكنية لتمكين الأسر من الاستفادة من الدعم بصورة مستقلة، أشارت عبدالأمير إلى أن بعض الاشتراطات البلدية والإجراءات المتعلقة بإصدار عناوين جديدة قد تحد من إمكانية تطبيق هذا الخيار في بعض الحالات. وأكدت على أهمية دراسة مدى ملاءمة هذا الإجراء للواقع العملي، والنظر في بدائل أخرى يمكن أن تساعد الأسر التي يتعذر عليها فصل عناوينها السكنية، بما يضمن مراعاة ظروفها عند تحديد مستويات الدعم المستحق.

وأشارت عبدالأمير إلى أن الأوضاع الإسكانية وطول فترات الانتظار للحصول على الوحدات السكنية قد يسهمان في استمرار إقامة أجيال عدة من الأسرة الواحدة في منزل مشترك، خصوصًا مع تزايد عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم المعيشية. واستشهدت بالبيانات الحكومية التي تشير إلى وجود أكثر من 29 ألف طلب إسكاني قائم، يعود بعضها إلى العام 2001، موضحة أن طول فترة الانتظار يدفع بعض الأسر إلى مواصلة السكن المشترك إلى حين توافر وحدات سكنية مستقلة.

وأضافت أن هذه الظروف تستدعي النظر إلى العلاقة بين الملف الإسكاني والأعباء المترتبة على استهلاك الكهرباء، مع مراعاة أوضاع الأسر التي تتشارك مسكنًا واحدًا عند مراجعة سياسات الدعم. ودعت إلى دراسة مقترحات من شأنها تخفيف تكاليف الكهرباء عن الأسر الممتدة، بما في ذلك مراجعة وحدات الاستهلاك المدعومة، وفق معايير تراعي عدد الأسر المقيمة في المسكن وطبيعة احتياجاتها.

وأكدت أهمية مواصلة الجهود لمعالجة الطلبات الإسكانية، بالتوازي مع بحث حلول مناسبة لدعم الأسر التي تعيش في مساكن مشتركة، بما يسهم في تخفيف أعبائها المالية ومراعاة اختلاف ظروفها المعيشية.