الرجوب: الانتخابات الرئاسية الفلسطينية أولاً.. والتشريعية مستحيلة حالياً

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المحدد، مشدداً على ضرورة أن تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية. وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أوضح الرجوب أن إجراء الانتخابات التشريعية في ظل الأوضاع الفلسطينية والإقليمية الراهنة "أمر مستحيل".

وأضاف الرجوب أن إصدار مرسوم الانتخابات كان يتطلب حواراً وطنياً فلسطينياً مسبقاً، مؤكداً على أهمية تحقيق التوافق قبل المضي قدماً في أي استحقاق انتخابي. واعتبر الرجوب أن إلغاء الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في عام 2021 يمثل "أكبر خطأ في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية".

وكان الرجوب قد استبعد في وقت سابق إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً. وفي تصريح للصحافيين في رام الله، قال: "لا يوجد انتخابات... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها".

وأشار الرجوب إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية "يحل جزءاً كبيراً من المشكلة، وهي الأسهل والأقل تكلفة ويمكن أن تجرى من خلال التوافق". وتجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية جرت في عام 2006، وشهدت فوز حركة حماس على فتح، قبل تفاقم الخلافات بين الحركتين. وكان الرئيس عباس، البالغ من العمر 90 عاماً، قد أصدر في حزيران/يونيو الماضي قراراً بقانون عدّل به قانون الانتخابات العامة السابق، محدداً موعد الانتخابات الرئاسية مطلع عام 2027.

وأشار الرجوب إلى عدم تشكيل قوائم "جدية" للمشاركة في الانتخابات، خاصة وأن فترة الترشح تبدأ في 26 أيلول/سبتمبر الجاري. واعتبر أنه في غياب صيغة تبدأ بوحدة وطنية فلسطينية وإصلاحات داخلية فلسطينية "سنبقى في الدائرة المغلقة نفسها ونتحرك بلا نتيجة". وأكد الرجوب أن "الانتخابات كانت ويجب أن تبقى خيارنا الاستراتيجي وطريقنا الوحيد إلى الحكم".

في غضون ذلك، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، رامي الحمد الله، في لقاء مع حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، أن اللجنة ماضية في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات وفق المدد القانونية. وأوضح الحمد الله أن اللجنة تواصل استعداداتها الفنية والإدارية بالتوازي مع التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة، بهدف تذليل العقبات وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في موعدها المقرر.

وكان التعديل الذي أقره الرئيس الفلسطيني قد نص على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200، واشترط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بالإضافة إلى خفض سن الترشح إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً. إلا أن عباس أصدر في مطلع أغسطس الماضي قراراً جديداً أعاد فيه عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132، ملغياً بذلك القرار السابق. وفي 15 كانون الثاني/يناير 2021، أعلن عباس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في شهري مايو ويوليو من العام المذكور، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

يُذكر أن الفلسطينيين أدلوا بأصواتهم في أبريل الفائت لاختيار رؤساء المجالس البلدية في انتخابات أُجريت في الضفة الغربية المحتلة ومدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، وكانت هذه أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد انتخبت الرجوب بالإجماع أميناً للسر يوم الأحد. ويُعدّ إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.