تحالف صناعة السيارات الأمريكي يطالب بحظر شامل ودائم للمركبات الصينية المتصلة

تخوض كبرى شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة معركة استباقية شرسة لضمان عدم دخول أي مركبة صينية متصلة إلى السوق الأميركية نهائيًّا. وفي هذا السياق، وجه تحالف الابتكار في قطاع السيارات خطاباً رسمياً عاجلاً إلى أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع، مطالباً بإقرار حظر دائم وقاطع يمنع دخول السيارات والبرمجيات والمكونات الصلبة ذات المنشأ الصيني قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس. وقد كشفت وكالة “رويترز” عن تفاصيل هذا التحرك لأول مرة في الثالث من سبتمبر.

ويرى التحالف، الذي يمثل الغالبية العظمى من شركات صناعة السيارات الكبرى التي تبيع منتجاتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك العلامات التجارية التاريخية لمدينة ديترويت وكبرى الشركات المستوردة، أن التدابير الوقائية الحالية غير كافية لحماية الأمن القومي. ويدفع التحالف المشرعين نحو تمرير مشروعي قانونين يناقشان حالياً في اللجان المختصة، أبرزها مشروع القانون رقم (H.R. 10158) المعروف بقانون الأمن القومي والاقتصادي للسيارات لعام 2026. ويستهدف هذا المشروع بصفة خاصة تقنيات المركبات المتصلة المرتبطة بدول تصنفها الحكومة الأميركية كتهديدات استراتيجية.

ويستند موقف التحالف بشكل أساسي إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي واختراق الخصوصية. وتشير المخاوف إلى أن المركبات الصينية الذكية تجمع حجماً هائلاً من البيانات الحساسة عن السائقين، والمسارات الطرقية، والبنية التحتية الحيوية. ويثير هذا الأمر هواجس عميقة لدى المشرعين من احتمالية وصول تلك المعلومات وبيانات الموقع إلى أيدي الحكومة في بكين. ويهدف هذا الإجراء إلى إبقاء السوق الأميركية مغلقة بالكامل أمام الهيمنة التكنولوجية الصينية المرتقبة في قطاع النقل الذكي، بحسب ما نقل موقع motor1com.