مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بطلب من مملكة البحرين والمملكة المتحدة لبحث التصعيد الحوثي في اليمن

عقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً جاء بطلب من مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وبمشاركة كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. تناول الاجتماع الاعتداءات التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة في يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2026، إلى جانب التطورات العسكرية الخطيرة في اليمن بعد استيلاء الحوثيين على مدينة المخا الساحلية الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب.

خلال الجلسة الطارئة، عبر سعادة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عن إدانة واستنكار مملكة البحرين الشديدين للاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الحوثية الإرهابية واستهدفت أعياناً مدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وأكد المندوب الدائم أن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، محذراً من مواصلة هذه المليشيات التحايل على نظام الجزاءات الأممي.

كما قدم المندوب الدائم لمملكة البحرين بياناً نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتزامن مع ترؤس مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لأعمال مجلس التعاون؛ حيث أدان البيان الخليجي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية للحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجدد الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مندداً أيضاً باستمرار الميليشيات الحوثية في تهديد أمن وحرية الملاحة البحرية. ودعا البيان الخليجي المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، مع ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.