واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات حلفاء إيران وقطع مصادر تمويلهم

في خطوة جديدة لتشديد الضغوط الاقتصادية وقطع مصادر تمويل الشبكات الإقليمية، فرضت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة عقوبات جديدة طالت شركات وأفراداً تتهمهم بتقديم الدعم إلى حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقية وحلفات آخرين لطهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك، أن العقوبات تستهدف كيانات وأفراداً متواجدين في العراق والإمارات ولبنان وتركيا بتهمة دعم حزب الله وكتائب حزب الله. وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي التي أُعلن عنها في 24 أغسطس بهدف تجفيف الإيرادات التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها العسكرية، وبرامج الصواريخ، والهجمات الإلكترونية، ودعم الحرس الثوري.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن هذه العملية تستهدف الجهات المستمرة في التعامل مع إيران عبر التمويل، أو غسل الأموال، أو المساعدة في الالتفاف على العقوبات، متعهداً بعزلها عن النظام المالي الأميركي وتفكيك شبكاتها.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن تشديد سياسة التراخيص المتعلقة بإيران، مؤكداً رفض غالبية الطلبات باستثناء حالات خاصة. ولفتت وزارة الخزانة إلى أن هذه السياسة ستبقى سارية حتى يتغير سلوك إيران، مشيرة إلى ملفات تشمل مضيق هرمز، والهجمات على القوات الأميركية وشركاء واشنطن في الخليج، إضافة إلى البرامج العسكرية والنووية.

كما أسفرت الجهود عن التوصل إلى تسوية مع مواطن أميركي وافق على دفع 1.43 مليون دولار لتسوية مسؤولية مدنية محتملة نتيجة 39 انتهاكاً للعقوبات المفروضة على إيران، وسط دعوات وزارية لتقديم معلومات حول محاولات الالتفاف على العقوبات أو عمليات غسل الأموال ذات الصلة.