تصعيد دبلوماسي: إسرائيل تطرد فريقاً عسكرياً بريطانياً وتأمر بإغلاق القنصلية في القدس الشرقية

في خطوة جاءت رداً على العقوبات البريطانية المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية، طلبت إسرائيل من فريق عسكري بريطاني يعمل في الضفة الغربية مغادرتها خلال أسبوع واحد.

وكشفت مصادر بريطانية نقلت عنها صحيفة "تلغراف" أن السلطات الإسرائيلية كانت تراقب اتصالات الفريق بشكل مستمر، بما في ذلك التقارير المتعلقة بعنف المستوطنين والظروف الأمنية في الضفة المحتلة. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل كانت تبحث منذ فترة عن مبرر لإنهاء وجود هذا الفريق، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية على هذه الاتهامات.

توسع دور الفريق

كان "فريق الدعم البريطاني" المتمركز في رام الله يتولى في البداية مهمة تدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. لكن دوره توسع خلال السنوات الأخيرة ليصبح من أبرز مصادر المعلومات الميدانية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، لا سيما ما يتعلق بتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، حيث كان يرفع تقارير دورية إلى لندن وواشنطن عبر مكتب المنسق الأميركي.

قرار إبعاد مفاجئ

جاء قرار الإبعاد في وقت كان فيه الفريق يستعد لتوسيع نشاطه بشكل كبير ليرتفع عدد أفراده إلى أربعة أضعاف خلال الأسابيع المقبلة بانضمام عشرات الخبراء الأمنيين والعسكريين السابقين. وشمل القرار أيضاً مجموعة صغيرة من العسكريين والدبلوماسيين البريطانيين المشاركين في دعم ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة من مقر دولي بمدينة كريات غات.

العين والأذن الغربية

اكتسب الفريق أهمية بالغة لدى الحكومتين البريطانية والأميركية نظراً لقدرته على الحركة داخل الضفة الغربية بسهولة أكبر مقارنة بنظرائه الأميركيين. ولعب دوراً بارزاً في نقل معلومات دقيقة للجانب الأميركي بهدف تنسيق الجهود مع الجيش الإسرائيلي للحد من اعتداءات المستوطنين ومنع تصاعدها في بلدات مثل الطيبة وقصرة.

إغلاق القنصلية البريطانية

في سياق متصل يعكس تصاعد التوتر، أمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال شهر، وهي التي تدير المساعدات البريطانية الموجهة للفلسطينيين وتشكل قناة الاتصال الرئيسية بين لندن والسلطة الفلسطينية. وتزامن هذا الخلاف الدبلوماسي مع مؤشرات لاحتمال تنفيذ إسرائيل عملية أمنية واسعة في الضفة الغربية قبل الانتخابات المقررة أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لوح فيها بإجراءات عسكرية ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.