تحذيرات رسمية في فرنسا: وضع الاقتصاد يثير القلق وعجز الموازنة يستدعي تدخلاً عاجلاً

حذر محافظ "بنك فرنسا" إيمانويل مولان من أن الوضع الاقتصادي في البلاد يثير القلق، داعياً الحكومة إلى التحرك الفوري لمعالجة أزمة عجز الموازنة، وفقاً لما أفادت به وكالة "بلومبرغ".

وأوضح مولان، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس محافظي "البنك المركزي الأوروبي"، في تصريحات نقلتها إذاعة "RTL": "لن أقول إن فرنسا في خطر، لكن الوضع مثير للقلق وغير مرض"، مشدداً على وجود قضايا ملحة تتعلق بالمالية العامة وعجز الموازنة يجب التعامل معها.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتخلف فيه فرنسا عن ركب التوسع المستدام لاقتصاد منطقة اليورو، وسط ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الاستثمارات. وقد دفعت هذه المعطيات وكالة الإحصاء الفرنسية "(إنسي)" إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 0.4% مقارنة بـ 0.7% في التوقعات السابقة، بالتزامن مع إعلان "البنك المركزي الأوروبي" رفع أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، رولان ليسكور، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "تاس" الروسية، أن تكلفة خدمة الدين العام تجاوزت التقديرات المخططة لتصل إلى 65 مليار يورو في عام 2026، بزيادة قدرها 4.5 مليار يورو ناتجة عن الأزمة في مضيق هرمز.

وأشار الوزير إلى أن خدمة الدين أصبحت أكبر بند في نفقات الدولة متجاوزة مخصصات التعليم والدفاع، لافتاً إلى أن عائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغ 4.4%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2008.